الأحرار ينتقدون تدابير مالية 2027 ويدعون إلى دعم القدرة الشرائية وتنمية العالم القروي

وخلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة البرلمانية الأولى اليوم الخميس، سجل النائب كريم البوطاهري أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يستند إلى نتائجها الاقتصادية والاجتماعية، وليس فقط إلى حجم الموارد المالية المرصودة، مشيرا إلى غياب مؤشرات واضحة لقياس أثر التدابير المقترحة في المشروع.

وانتقد الفريق محدودية الفئات المستفيدة من تخفيض الضريبة على الدخل، خاصة في ظل استبعاد شريحة واسعة من العاملين بالقطاع غير المهيكل، كما دعا إلى مراعاة ارتفاع التضخم عند تحديد قيمة الدعم المباشر، بما يحافظ على قدرته في مساندة الأسر.

وبخصوص العالم القروي، اعتبر الأحرار أن الإجراءات المبرمجة لا تستجيب بالشكل الكافي لحجم الانتظارات، مشددين على أهمية تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع السياحة الطبيعية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.

كما سجل الفريق غياب تدابير جديدة كافية لدعم المقاولين الشباب والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تسهيل حصولها على التمويل يتطلب إجراءات عملية ومواكبة فعالة من مؤسسات التمويل.

وفي ختام مداخلته، دعا الفريق إلى الرفع من قيمة المنح الجامعية لمساعدة الطلبة على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين ظروف مواصلة دراستهم..