طالبت وزارة العدل الفرنسية بإسقاط ولاية النائب البرلماني مصطفى لعبيد، ذو الأصول المغربية، والمدان بالسجن وعدم الأهلية، من أجل صرف أموال جمعية في نفقات خاصة بمراكش وباريس.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، قد رفع طلبا أمام المجلس الدستوري، من أجل إسقاط ولاية النائب مصطفى لعبيد، المحكوم عليه بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو وثلاث سنوات من عدم الأهلية بتهمة خيانة الأمانة.

وكانت محكمة النقض، شهر يونيو الماضي، قد رفضت استئناف النائب البرلماني مصطفى لعبيد عن حزب « الجمهورية إلى الأمام »، بعد ثبوت استخدامه مبلغ 21 ألف و545 يورو من أموال جمعية كان يرأسها، لأغراض شخصية، تتمثل في ثمن وجبات سريعة ومشتريات من الأسواق التجارية وتكاليف فنادق بمراكش وباريس لقضاء عطل مع أفراد أسرته.