أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيد عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين، أن جامعة الغد يجب أن تركز على تطوير الرأسمال البشري وجعله رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ القيم المثلى.

وأوضح ميراوي، في كلمة بمناسبة انعقاد المناظرة الأولى حول “المسؤولية المجتمعية للجامعة : من أجل حياة جامعية دامجة ومندمجة”، أن نموذج جامعة الغد، الذي يستمد جذوره من توصيات النموذج التنموي الجديد ويرتكز على أولويات البرنامج الحكومي 2021-2026، لا يقتصر فقط على تعزيز جودة التكوينات وتهيئ الظروف المواتية لإنجاح المسار التعليمي للطلبة وتمكينهم، بل يشمل أيضا كل الجوانب المتعلقة بالحكامة الجامعية واندماج مؤسسات التعليم العالي في محيطها السوسيو اقتصادي، فضلا عن انفتاحها على المستوى الإقليمي والدولي.

ورأى المسؤول الحكومي أن إرساء هذا النموذج يستدعي مقاربة تشاركية وشاملة معبئة لكل القوى الحية على المستوى الوطني والجهوي (فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين وكذا فعاليات المجتمع المدني)، من أجل جامعة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة على المستوى البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار، مبرزا أن الجامعة يجب أن تكون مهيئة أيضا بشكل أفضل للاستجابة إلى أولويات التنمية الوطنية خاصة في المجالات ذات الصلة بالسيادة والاستدامة، وبمقدورها أن تعزز إشعاع المغرب ودوره الريادي في عدة ميادين حيوية.

واعتبارا للأهمية التي تكتسيها المناصفة والمساواة القائمة على النوع كرافعة للتنمية ومعيارا جوهريا للتطور المجتمعي، رأى ميراوي أن للجامعة دور كبير في هذا المضمار، سواء من حيث توسيع ولوج الطالبات للعرض التكويني ولكافة الخدمات الجامعية وفق شروط الجودة والكرامة أو من خلال تحفيزهن على استكمال مسارهن الأكاديمي إلى أبعد مستوى، والانخراط بشكل أكبر في أنشطة البحث العلمي والابتكار.

واعتبر الوزير أن تمكين النساء ودعم قدراتهن ومهاراتهن له انعكاسات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، ومن شأنه الدفع قدما بالمسار التنموي للمغرب، مشددا عل أن تحقيق كل هذه الأهداف الجوهرية رهين بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، وترسيخ منظومة القيم داخل الجامعة من خلال تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وتعزيز مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص واعتماد الشفافية والنزاهة كاختيارات لا رجعة فيها، تؤطر السير اليومي للمؤسسات الجامعة وتشكل إطارها المرجعي.

كما اعتبر أن ترسيخ منظومة القيم كفيلة بخلق تفاعل إيجابي وبناء بين الجامعة والمجتمع بصفة عامة، هذا التفاعل ضروري لتعزيز الثقة في الجامعة المغربية وتحفيزها على لعب الأدوار الطلائعية المنوطة بها، من حيث دعم قدرات الاقتصاد الوطني وتهيئ العنصر البشري المشبع بالأخلاقيات والقيم الإنسانية النبيلة، التي تقوي الرابط الاجتماعي وتعزز أسس العيش المشترك.

وتروم هذه المناظرة، التي حضر جلستها الافتتاحية على الخصوص رئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان أمينة بوعياش ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني وشخصيات علمية وأكاديمية مغربية وأجنبية، الى وضع مقاربة جديدة للحياة الجامعية ، من خلال زوايا ثلاث، المسؤولية المجتمعية للجامعات المغربية وفق مبادئ حقوق الإنسان، والمسؤولية المجتمعية للجامعات ..دراسة مقارنة وتجارب فضلى ، والمسؤولية المجتمعية وأهداف  التنمية المستدامة في الفضاء الجامعي.