طفت على السطح خلال الأسبوع الجاري مشكل صدور حكم قضائي يطالب بإفراغ العائلة الفنية “ميكري” من البيت الذي كانت تستقر به منذ سبعنيات القرن الماضي، وقد اختلفت ردود الأفعال وتعددت زوايا النظر الروايات حول مشروعية القرار ومدى احترام سلطة القضاء في تنفيذ الأحكام.
وحسب الرواية الأولي فتقول أنه في وقت من الاوقات قرر الاخوان ميكري شراء البيت إلا ان السلطات كانت قد أصدرت قرارا بمنع بيع العقارات بالمدينة القديمة بما فيها القصبة. ومن ثم ظل الوضع على ما هو عليه، لكن ستفجأ عائلة ميكري ببيع البيت في مارس 2009 لنجلة وزير سابق في حكومة عزالدين العراقي خلال ثمانينيات القرن الماضي، تضيف المصادر ذاتها أن مالكة المنزل الجديدة هي فنانة تشكيلة وتقدمت بدعوة من أجل إفراغ البيت، لتخسر كل الدعاوى طيلة عقد من الزمن، الى السنة الأخيرة من العقد الماضي حيث جددت طلبها لدى القضاء من اجل الاحتياج الشخصي فحكم لصالحها حكما نهائيا.
بهذا الخصوص تتساءل العائلة عن الكيفية التى تم بها تجاوز قرار السلطات المحلية بمنع البيع في المنطقة، وفي نفس الفترة تم تفويت الفرصة على عائلة ميكري التي لها الاولوية في الشراء حسب تصريح بعض أفردها والمتتبعين للملف.
في حين أكد البعض الأخر على ضرورة إحترام المساطر القانونية واحترام القضاء حيث أن هناك وجها أخر للقصة غير مكشوف، حيث أن الفصول القانونية لا تنبض بالعاطفة ، من حق صاحبة الملك العقاري مطالبة ساكنته بالافراغ كما يخول لها القانون ذلك، كما أن التشهير بها هو أمر مخالف للمقتضيات القانونية لأنها تطالب بشيء تعتبره من حقها.
كما تساءل متابعون لفصول القضية حول الإداعاءات التى تقدمت بها الأسرة لواسائل الإعلام من جملتها ما المقصود بالقول إن البيت “بيع من وراء ظهورنا”؟ هل هناك سند في القانون لمطالبة المالك باستشارة أو إخبار المكتري قبل البيع؟
ثم أين هو مكمن الظلم في الواقعة؟ تضيف المصادر ذاتها: أليس القضاء نفسه الذي حكم اليوم ضد الأسرة هو من سبق أن حكم لصالحها؟
ثم لماذا لم يخرج الموضوع من إطاره القضائي رغم أنه انطلق منه منذ سنوات؟ هل يجوز اللجوء إلى ورقة الشهرة واللعب بها ضد الخصوم حين نخسر المعارك التي قمنا بخوضها حتى النهاية؟
لكن المتفق عليه من طرف جميع المتتبعين أن عائلة ميكري قدمت الكثير للأغنية المغربية والمغاربية، وتستحق التكريم والاحتفاء والعناية بتراثها الفني لكن هل يشفع لها ذلك في مثل هكذا نزاع والقضاء فوق الجميع؟
