كشفت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 11,3 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 19,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل الماضي، 8,9 مليارات درهم، مقابل 7,9 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,3 في المائة (زائد 894 مليون درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 32,2 في المائة (زائد 110 ملايين درهم)، إضافة إلى انخفاض حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 11,2 في المائة (ناقص 141 مليون درهم)، والدعم (ناقص 133 مليون درهم).
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم أبريل الماضي، 1,5 مليار درهم، مقابل 1,08 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 38,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 68,2 في المائة (زائد 443 مليون درهم)، وبنسبة 25 في المائة في ضريبة السكن (زائد 20 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 11,6 في المائة (ناقص 41 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 3,23 مليارات درهم عند متم أبريل 2024، مقابل أزيد من 3 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع بنسبة 7,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,14 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (351 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (268 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (257 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (194 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أبريل 2023 ونهاية أبريل 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
ذات المصدر يضيف بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 5,6 مليارات درهم عند متم أبريل الماضي، مقابل فائض إجمالي بلغ 1,6 مليار درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، مبرزة أنه موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأفرزت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية، من جانبها، أرصدة إيجابية قدرها على التوالي 1 مليون درهم و591 مليون درهم عند متم أبريل، مقابل رصيد صفري للميزانيات الملحقة ورصيد إيجابي قدره 413 مليون درهم للحسابات الخاصة تم تسجيله قبل سنة.
ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024، والذي تضاف إليه مداخيل القروض البالغة 190 مليون درهم من سداد أصل الدين بقيمة 1,11 مليار درهم وإعادة تشكيل الفوائض بقيمة 4,7 مليارات درهم.
وبلغت المداخيل العادية للجماعات الترابية 13,6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,5 في المائة مقارنة بمتم أبريل 2023. ويعزى ذلك إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 12,2 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 38,9 في المائة، وبنسبة 7,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت النفقات الإجمالية للجماعات الترابية (نفقات عادية، نفقات الاستثمار، سداد أصل الدين) 9,7 مليارات درهم، أي بتراجع نسبته 18 في المائة، مقارنة بالمستوى المسجل متم أبريل 2023. وقد تشكلت بنسبة 74,6 في المائة من النفقات العادية.
كما بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 56,3 مليار درهم. وهي تشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2024 (5,6 مليارات درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2024 المتفق عليها وغير المدفوعة. ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 55,2 في المئة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
