كشف المغرب خلال الأشهر الأخيرة عن مجموعة من الثروات الطبيعة التى تختزنها جباله وأراضيه فعلى غرار الغاز الطبيعي بشرق وشمال المغرب ومناجم الذهب والفضى بجبال تشكا، كشفت بيانات شركة مناجم عن توفر المغرب على إحتياطي مهم من معدن الكوبالت.

ـ إقليم مراكش ضمن خطة إنتاج الكوبالت

هذا وأعلنت  شركة مناجم عن عقد شراكة مع الشركة السويسرية « جلينكور » لإنتاج الكوبالت من الكوبالت والنيكل والليثيوم المعاد تدويره في مصفاة « سي تي تي » (CTT) التابعة لشركة مناجم في ضواحي مراكش، وتمتد الشراكة إلى 5 سنوات لإنتاج نحو ألف و200 طن من الكوبالت المعاد تدويره سنويا، بالإضافة إلى هيدروكسيد النيكل وكربونات الليثيوم.

ـ المغرب يتوفر على أنقى معدن الكوبالت بالعالم

وفق مصادر متطابقة فجبال المغرب العميق تختزن ثروة حقيقة وثمينة، حيث ترسوا جبال الأطلس الكبير على واحد من المناجم النادرة في العالم لإنتاج الكوبالت بنقاوة عالية (منجم بُوزار بإقليم ورزازات)، وهو الوحيد في العالم الذي معدنه الأساسي الكوبالت.

ووفق مصادر مطلعة فالمغرب يحتل المرتبة التاسعة في الإنتاج، والـ11 دوليا في الاحتياطي العالمي، وهو ثاني بلد في أفريقيا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يساهم المغرب بـ36% من رقم معاملات الفاعل الأساسي في المعادن. وتنتج المملكة سنويا معدل ألفي طن من معدن الكوبالت، ويبلغ احتياطها منه 17 ألفا و600 طن.

ـ هل يستفيذ المغرب من ثرواته؟

هذه الإحصائيات والمعطيات تبين أن المغرب يمتلك ثروة حقيقة يمكن أن تأمن مستقبله الطاقي لسنوات عدة، بل وقد تقفز به إلى مصاف الدول الكبرى، كون الكوبالت معدن أساسي في الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي، إذ يدخل في تصنيع البطاريات، وله دور في تكنولوجيا نطاق « جي5 » (5G ).

كما أن مستوى الطلب على الكوبالت يرتفع كل سنة بفعل تطور الصناعة الكهربائية وظهور الحاجة للبطارية القابلة لإعادة الشحن، بالإضافة إلى أن ثمنه في السوق الدولة مرتفع وهو في استمرار حيث بلغ سنة 2021 « 70 ألف دولار للطن

وأوضح تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أنه بحلول عام 2030، تحتاج اقتصادات الاتحاد الأوروبي إلى تأمين أكثر من 64 ألف طن من الكوبالت من مصادر موثوقة، بما يتجاوز قيود سلسلة التوريد الحالية، وهو حجم من المعدن تبلغ قيمته نحو 3.2 مليار دولار أميركي بالأسعار الحالية، لتغذية الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

ويتوقع الخبراء في القطاع أن يزداد الطلب على الكوبالت بشكل كبير في العقد المقبل، وتسعى معظم الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى ضمان الحصول على مواد مستدامة.