عبر التنسيق النقابي الخماسي  لقطاع الماء الصالح للشرب عن استنكاره إلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم، دون تشاور أو أخذ وجهة نظرهم في الموضوع.

واستنكر القطاع النقابي المذكور ما وصفه بالمقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها الإدارة العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل إقناع المستخدمين لأخذ اللقاح، منبّها الإدارة العامة إلى عدم قانونية ودستورية هذا الإجراء التعسفي واللامسؤول”.

معبرا عن عزمه الوقوف في وجه القرارات التعسفية  ووقوفهم  إلى جانب المستخدمين الذين قد يتعرضون للتعسف أو الترهيب من طرف الإدارة العامة جراء هذا القرار عبر كل الوسائل النضالية المخولة قانونا”.

وأعلن التنسيق، رفضه لكل وسائل الترهيب التي قد تنهجها الإدارة ضد المستخدمين كالاستفسارات والتنبيهات وما إلى ذلك، داعيا الإدارة العامة إلى إعطاء الأولوية لمطالب المستخدمين واحتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم وتحفيزهم من أجل إعطاء مردودية أكثر بما يخدم مصلحة الوطن وفتح حوارات اجتماعية مع النقابات لمدارسة ملفاتهم المطلبية بدل اعتماد مقاربة الترهيب والوعيد.

ووجه في الأخير دعوته  للحكومة و الإدارة العامة إلى التراجع عن هذا الإجراء تجنبا لكل احتقان اجتماعي من شأنه أن يؤجج الأوضاع ، كما دعا كافة النقابات إلى التكتل والتنسيق من أجل الوقوق ضد هذه القرارات غير القانونية وحماية المستخدمين من كل تعسف.