تشهد أزمة المشروع السكني لمجموعة « الفالي » تطورات مستمرة، فبعد اللغط الذي صاحبها وتدخل هيئات حقوقية ومطالبتها بتدخل رئاسة الحكومة وعدد من القطاعات الحكومية، شهدت مدينة مراكش وقفة  أخرى ضمن عديد الوقفات الاحتجاجية التي نظمت بسبب هذه الأزمة، حيث  جمعت الوقفة هذه المرة  الزبناء المتضررين أمام ولاية الجهة أول أمس الخميس 9 دجنبر في خطوة تصعيدية.

وبهذا الخصوص، قال رئيس مجموعة الفالي سفيان سعد في تصريح لموقع « مراكش7″ أن شركته وقع عليها الكثير من الحيف، وأعطى في تصريحه معطيات جديدة تخص فرع المشروع بمدينة الصويرة، حيث اتهم مؤسسة العمران شريكته في المشروع بالتماطل وترك مجموعة الفالي في مواجهة أصحاب الشقق المحتجين، وفصل قائلا  » في الصويرة، المشروع أخذته بشراكة مع العمران، وهو يخص السكن الاجتماعي وليس الاقتصادي، حيث تبلغ قيمة كل شقة 140000 درهم، العمران باعوني هذا المشروع في 2009، أخذوا هم تصريحه وباعوه لي، وكنا بصدد إنجازه قبل أن نتفاجأ أن الأرض ليست للعمران وإنما تعود للمياه والغابات، ما تسبب لنا في خسارة بلغت أربعة ملايير سنتيم ».

وأضاف  » العمران لم تسلمنا الرسوم العقارية إلا في سنة 2017 ،رغم أننا اشتريناها منها في 2009، وهؤلاء الناس الذين يحتجون الآن  لم يحتجوا يوما إلا بعد أن تسلمتُ الرسوم العقارية، وقاموا بوقفات أمام العمران بالصويرة، وكنا نخاطب العمران قائلين « يجب أن تجدوا معنا حلا » ».

وشدد صاحب المشروع على أن تأخر العمران تسبب له في خسارة بلغت مليار ونصف المليار سنتيم، وصرح قائلا « قلنا للعمران أن السكن الاجتماعي بثمنه المنخفض لا يحقق ربحا كبيرا، وأن ما نستفيده منها هو الشق المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، والتي تختفي بمرور خمس سنوات، وهذا ما حصل بعد تأخر العمران، حيث أخذنا قرضا من البنك سنة 2011 لم نتسلم الرسم العقاري من العمران إلا في سنة 2017 أي بعد مضي السنوات الخمس التي يحددها القانون، حيث انتقلت قيمة القرض من 14 مليون درهم إلى 26 مليون درهم ».

وفي السياق ذاته أكد المسؤول في الشركة في تصريحه لـ »مراكش7″ على أن  » أصحاب الشقق الذين يقومون بالاعتصام أمام مقر  العمران منذ 6 أشهر، وخلال اعتصامهم تلقيت اتصالا من السيد بدر الكانوني المدير العام لمؤسسة العمران وطلب مني حل المشكل، وقلت له في « إطار التعاون في هذا البعد الاجتماعي لا مشكل لدي، سندخلهم إلى شققهم »،وأضاف « هذا ما حصل حيث  تواصلنا مع المحتجين لتكوين لجنة للتواصل، ولإعطائهم مفاتيح شققهم،  على أساس أداء المستحقات التي عليهم، ريثما ننهي مشكل البنك.. الدولة قامت بعملها ونصت على مهلة الخمس سنوات، المشكل في الإدارة  المتمثلة في مؤسسة العمران التي لم تقم بعملها ».

ومن جانب آخر أفاد الفالي بأن « الناس الذين تسلموا شققهم في  الشطر الأول من السكن الاجتماعي بالصويرة، بعد أن سلمناهم المفاتيح وطالبناهم بباقي المستحقات كان ردهم بأنهم لا يتوفرون على المبالغ المستحقة منهم، وقد أدلوا لنا جميعهم بوثيقة الاعتراف بالدين ».

وأكد المسؤول بالشركة صاحبة المشروع موضوع الاحتجاج على أن « العمران تتماطل، وحنا فالواجهة تناكلو العصا »، إذن يجب على العمران أن تجد حلا، ، أخرتنا عشر سنوات وتركتنا وجها لوجه مع أصحاب الشقق، وقد راسلنا الوالي بهذا الخصوص « ، وأضاف « لحد الآن لم نستخلص مستحقاتنا منهم، أصحاب الشطر الأول سلمونا إقرارا بالدين، وأصحاب الشطر الثاني يطالبوننا بالبناء، بأي مال سأبني وأنا لم أستوف بعد مستحقات الشطر الأول؟ » أضاف المتحدث ذاته متسائلا.

وأضاف في السياق ذاته « أصحاب الشطر2 أعطونا التسبيق بناء على مراسلة العمران لهم بهذا الخصوص، والقانون يلزمها بأن تُعيد لمن لم يعد يريد الشقة ماله، وأن تعوضنا نحن بمشتر جديد، لكن العمران من جهتها تتلكأ، ونخاطبها بأنها « هي من راسلنا اليوم الأول.. وهي من عليها التواصل معنا ».

وشدد المتحدث في كلامه على أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت كلامه في حق مؤسسة العمران وختم قائلا: « نحن أيضا وقع علينا الظلم ».

اتصل موقع « مراكش »7 بالسيد بدر الكانوني المدير العام لمؤسسة العمران لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، فتلقينا جوابا من مدير ديوانه حيث أخبرنا أن السيد المدير العام مرتبط بمجموعة من الاجتماعات طيلة الأسبوع، وأحالنا على المدير العام الجهوي للعمران بجهة مراكش-آسفي للرد على ما ورد على لسان رئيس مجموعة الفالي، باعتبار أن جميع معطيات الملف متوفرة بين يديه، وبعد ربط الاتصال بالمدير العام الجهوي لمؤسسة العمران والانتقال إلى مكتبه بمراكش امتنع الأخير عن إعطاء تصريح رسمي بخصوص الموضوع، معللا ذلك بكون الملف في يد القضاء، وأن الإدارة المركزية ألزمته بعدم إعطاء تصريح مصور رسمي بهذا الخصوص لنفس السبب، ليعاود الموقع مرة أخرى ربط الاتصال بالسيد بدر الكانوني وبمدير ديوانه لكن الهاتف ظل يرن دون رد.