حقوقيون ينددون بالتجاوزات التي تعرفها مراكز تلقيح التلاميذ بمراكش

نددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بالتجاوزات التي تعرفها عملية تلقيح التلاميذ الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و17 سنة على مستوى مراكز التلقيح المخصصة لذلك بمراكش، وكذا بسوء التدبير والتخطيط الذي تعرفه العملية.

وجاء في شكاية للجمعية الحقوقية أنها عاينت ووقفت على حجم المعاناة التي يعيشها التلاميذ والتلميذات وأمهاتهم وابائهم، عند تلقي جرعة اللقاح، مشيرة انها استمعت كذلك الى شكاوي المعنيين، وشاهدت حجم التدبير العشوائي والكارثي للعملية خاصة على مستوى الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي، والثانوية التأهيلية الحسن الثاني.

وتضمنت الشكاية التي نتوفر على نسخة منها، ان الجمعية لاحظت ان العديد من التلاميذ وأباءهم يبيتون في العراء بجوار الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي، التي يقصدها التلاميذ الراغبين في التلقيح من مجالات واسعة وبعيدة، كسيد الزوين، والاوداية، والجماعة القروية السعادة، والسويهلة، وعدة دواوير، باستعمال وسائل النقل المتعددة، علما بأن المؤسسة تتواجد بهامش حي أبواب مراكش، ولا تقصدها حافلات النقل الحضري ولا سيارات الأجرة من الحجم الكبير، مما يزيد من معاناة المواطنين بارتفاع تكلفة التنقل إلى هذا المركز.

وأكدت الجمعية أنها وقفت على كون العديد من التلاميذ والتلميذات يضطرون للقدوم مرات متعددة، وأياما متوالية، دون ان يتمكنوا من حجز موعد للتلقيح، بحكم أن موقع هذه المؤسسة لا يسمح باحتضان عملية التلقيح بسبب موقعها وبنيتها المادية، خاصة وأنها صغيرة المساحة، وغير معروفة، ولا يمكنها استيعاب حجم الإقبال على العملية، نظرا لشساعة المجال الجغرافي للمستفيدين، مقارنة مع ما يمكن أن توفره مؤسسات أخرى كالثانويات التاهيلية: الزرقطوني، وسيدي عبد الرحمان، ومحمد السادس، وصلاح الدين الأيوبي..

وأضافت الجمعية ان الأطر التربوية المتطوعة تقوم بمجهود كبير  في عملية تسجيل التلميذات والتلاميذ للاستفادة من التلقيح بكل من الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي، والثانوية التأهيلية الحسن الثاني، لكن الغريب ان المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش اسفي، لم تخصص اي غلاف مالي لعملية التلقيح ولا يهمها سوى عدد الملقحين يوميا، بحيث ان الأطر التربوية والمتطوعين يتحملون عبء العملية ومستلزماتها الاخرى، دون توفير حتى وجبات الغذاء لهم.

واستغربت الجمعية من تخصيص ست مراكز فقط بمدينة مراكش لتلقيح الفئة العمرية من 12 الى 17 سنة، وهو ما اعتبرته عددا قليلا مقارنة بحجم مدينة كبيرة وأحوازها والجماعات القروية المحيطة بها، كما اعتبرت تقليص بنية التلقيح مع وضع سقف يومي للاعداد الذي يجب تلقيحهم ضربا من الخيال، ما لم يتم تقوية وتوسيع وتقريب مراكز التلقيح من الفئة المستهدفة.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اقتصار تلقيح فايزر على الثانويتين التأهيليتن فاطمة المرنيسي والحسن الثاني، وهي ما اعتبرته سببا من الأسباب التي تجعل الإقبال على المركزين يتجاوز التوقعات، نظرا للإقبال الكبير على هذا النوع من التلقيح من طرف أمهات واباء وأولياء التلميذات والتلاميذ.

ودعت الجمعية إلى وضع مخطط استعجالي يتجاوز التخبط والاستهار الحالي بالمسؤولية، لتوفير الشروط المناسبة لعملية تلقيح التلاميذ من 12 الى 17 سنة ،لبلوغ الاهداف المسطرة عمليا وليس افتراضيا وذلك بالاختيار الأنسب لمراكز التلقيح وتقريبها من الساكنة وتوفير الاطر الصحية والتربوية لذلك، وتقريب نوعي اللقاحين المعتمدين من الجميع، واحترام اخيار الاباء والامهات لنوع اللقاح تماشيا مع ما أعلنته الدوائر المسؤولة، وكذا تخصيص مراكز للتلقيح خارج المدار الحضري وخاصة بسيد الزوين والاوداية وايت ايمور واكفاي وغيرها من الجماعات القروية.

كما طالبت بتحسين شروط العمل بكل المراكز بالنسبة لجميع الاطر الصحية والتربوية وتمكينها من كل متطلبات العمل، ودعمها بكل الوسائل نظرا لما تقوم به من مجهودات قيمة لإنجاز المهام، ودعت كذلك المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى تحمل مسؤوليتها اتجاه الاطر الادارية والتربوية والمتطوعين، عبر تخصيص اعتمادات مالية خاصة بمرور عملية التلقيح في ظروف تضمن كرامة الفاعلين والمرتفقين على حد سواء.