عقدت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات- ريمدي(REMDI)، جمعا عاما عاديا مؤخرا عبر تقنية زووم بالرباط .
وحسب بلاغ صحفي، فقد تدارس المشاركون خلال هذا الجمع العام العادي الذي سبقه إجتماعا تحضيريا بحضور مكونات الشبكة؛ وثائق شبكة “ريمدي”، حيث صادق الحاضرون على تعديلات أساسية همت مقتضيات النظام الداخلي وأرضية الشبكة بناءا على مبادئ وأهداف وعلى ضوء مستجدات قضية الحق في الحصول على المعلومات و الاتجاه إلى تقوية حضورها وطنيا وإقليميا ودوليا.
وأضاف البلاغ، أنه بعد المصادقة على الوثائق المعدلة، أحيل مشروع الاستراتيجية على مكتب الشبكة الجديد من أجل تعديله وإغنائه مع الأخذ بعين الإعتبار تطورات مسار الحق في الحصول على المعلومات قانونا وممارسة.
واستعرض المكتب خلال هاته المناسبة، حسب ذات البلاغ، أولويات العمل مع برمجة عدة مهام ووزع بشأنها تكليفات بين عضواته و أعضائه ومن ضمنها تتبع كل عضو داخل مكتب الشبكة بما يجري ويدور على مستوى الوزارات والمؤسسات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات ومراسلة جميع الجهات المعنية بشأن هذا الحق والمساهمة في جميع الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بقضية هذا الموضوع على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي والمرافعة من أجل تفعيل القانون 13/31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بشكل جدي وسليم.
وتم خلال هذا الجمع العام، إنتخاب سعيد السلمي عن “مركز حرية الإعلام” منسقا؛ وإدريس الوالي عن “الجمعية المغربية للصحافة الجهوية” نائبه، فيما يتشكل المكتب االتنفيذي للشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات الفاعلة من الأعضاء التاليين: ربيعة مالك عن “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”؛فاطمة الزهراء التوزاني عن “حريات الإعلام والتعبير”؛الحسين المتواكيل عن “المرصد المغربي للتعليم”؛ عبد الإلاه الناصري عن”منتدى الغد للمواطنة والديمقراطية”؛ محمد لطفي عن “المنتدى المغربي للمستهلك”؛ ميلود وديد عن “جمعية العرعار- مركز الديمقراطية سابقا”.
