في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي وكذا التصدي للمناورات التي تهدد الوحدة الترابية لبلادنا والمس بالشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الاوروبي المبنية على الاحترام المتبادل واحترام المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات المبرمة في إطار الوضع المتقدم، عقد وفد برلماني عن اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي  والمتكون من السيد النائب هشام أيت مانة والسيدة النائبة زينة شاهيم عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والسيد ‏ النائب  عبد المجيد  الفاسي الفهري عن الفريق  الاستقلالي للوحدة و التعادلية، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الاوروبي ببروكسيل في الفترة ما بين 31 مايو و03 يونيو 2022.

و في هذا الصدد، اجتمع أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعدد كبير من النواب البرلمانيين الوازنيين عن مختلف الفرق السياسية من بينهم رؤساء فرق ومجموعات ولجان، حيث عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات التي يواجهانها وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك.

و خلال هاته الاجتماعات، دعا الوفد البرلماني عن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط  أكثر متانة قادرة على تعزيز التنمية المشتركة كما أكد الوفد البرلماني المغربي على ضرورة النظر إلى الشراكة المغربية الأوربية في جميع أبعادها في إطار مقاربة تشاركية ووقائية لمواجهة كل المخاطر التي تهدد المنطقة الأورو- متوسطية.

وفي هذا الإطار، استغل الوفد البرلماني عن اللجنة البرلمانية هذه الفرصة لتحسيس البرلمانيين الأوروبيين بالخطوة التي أقدمت عليها مجموعة من البرلمانيين الاوروبيين عن فريق الخضر والمساندين لأطروحة الانفصاليين بخصوص تقديم تعديل حول « الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي « من أجل خلق خلط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ومسألة الصحراء المغربية وكذا تقديم مقترح توصية استعجالية تهم حرية الصحافة بالمغرب.

 وبعد تحسيس العديد من البرلمانيين الأوروبيين والتعبير لهم عن الامتعاض والرفض التام للوفد البرلماني المغربي لهذه الخطوة الغير المبررة والنوايا السيئة من وراء هذا التعديل ومقترح التوصية الاستعجالية واللتين من شأنهما خلق التضليل وعدم احترام مبدأ الموضوعية، تم أمس الخميس 2  يونيو 2022 عدم قبول مقترح التوصية خلال اجتماع ندوة الرؤساء والاطاحة بالتعديل خلال انعقاد جلسة لجنة الخارجية المنعقدة نفس اليوم.