اتفاقية جديدة ستمكن لأسطول مكون من 10 سفن روسية صيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية

وقع المغرب، اليوم الجمعة، اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري مع روسيا، ستعوض تلك الموقعة، في عام 2016، والتي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم، إنه نظرا إلى القيود، التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد المغرب، وروسيا عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة، توجت بتوقيعهما الاتفاقية المذكورة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه، في بداية جولات المناقشة بين المغرب وروسيا، أعرب وزيرا الصيد البحري في البلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية، والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

وتنص الاتفاقية الجديدة، التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها، منذ عام 1992، على وضع الإطار القانوني، الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية، التي تتجاوز 15 ميلا بحريا.

كما تنص الاتفاقية، حسب البلاغ نفسه، على التعاون العلمي، والتقني، لتتبع، ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ نفسه أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة، وتتبع، يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية في الموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغها، أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة، التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (C)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية، والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة نفسها إلى أن الاتفاقية الجديدة وع روسيا بخصوص الصيد البحري تنص، أيضا، على مساهمة مالية، تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.