خرج أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الموالين للكاتب الأول ادريس لشكر في ندوة صحافية اليوم الثلاثاء 25 يناير، أبرزوا من خلالها دعمهم لترشحه لولاية ثالثة على رأس الحزب في المؤتمر الوطني الحادي عشر المرتقب باعتباره حقا مشروعا، معتبرين أن الضجة المثارة حول الولاية الثالثة مثارة في وسائل الإعلام وليس في أروقة الحزب، مرجعين موقفهم إلى « الحصيلة الإيجابية التي حققها الحزب في الاستحقاقات الأخيرة ».

وفي هذا السياق صرح عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جواد شفيق قائلا « قمنا بتقييم نتائج الانتخابات الأخيرة بشكل جماعي، وانصب التقييم على أننا عدنا من بعيد بعدما تنبأ كثيرون بقرب زوال الحزب، أو أنه لن يستطيع الحفاظ على موقعه على الأقل، لكن المجهود الذي بذل في السنتين الأخيرتين من قبل الكاتب الأول والمناضلين مكن التنظيم من استعادة عافيته ».

ورغم ما أثاره توجه لشكر إلى رئاسة حزب الوردة لولاية ثالثة من جدل داخل الاتحاد الاشتراكي، واتهامه بالانقلاب على قوانين الحزب، وصل مداه إلى أروقة المحاكم، ورفع أكثر من 18 دعوى قضائية تطعن في التحضيرات للمؤتمر والتعديلات التي أدخلت على القانون الداخلي للحزب في أفق المؤتمر، إلا أن عضو المكتب السياسي والوزير السابق محمد بنعبد القادر صرح قائلا « لا يوجد منهج تنظيمي واحد، والاتحاديون منذ التأسيس لا يختارون من الصيغ التنظيمية إلا ما يناسب الظرفية ».

وأضاف « اللجنة التحضيرية قدمت أرضية تأطيرية للنقاش حول النموذج التنظيمي الجديد الذي نتطلع لإرسائه..والتعديلات التي أدخلها الشهيد بنجلون قد استنفذت أغراضها وبالتالي ينبغي أن نمر إلى نموذج جديد، لأن هناك تغييرات جذرية لم يعشها المغرب منذ 60 سنة »، وزاد قائلا « الاتحاد من أجل أن يستمر حاضنا للقوى الحية في المجتمع لا بد أن يغير النموذج التنظيمي ».

وسيعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير الجاري، وبسبب ظروف جائحة كورونا سيتم عقده عبر المنصات الرقمية، حيث ستنصب منصة مركزية بمدينة بوزنيقة بالإضافة إلى 12 منصة جهوية أخرى.