كشف الرئيس الأول لمحكمة الاستنئناف بمراكش عن حجم تطور مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية التابعة له  خلال سنة 2021، وذلك بمناسبة افتتاح السنة القضائية أمس الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف بجليز.

ووفق الإحصائيات التى قدمها المسؤول القضائي المذكور بمدينة مراكش، فقد شهدت المداخل تطورا مهما حيث بلغت ما مجموعه 51 مليونا و279 ألفا و743 درهما، وأضاف المتحدث في سياق متصل أن العدالة ماضية في تشجيع الاستثمار وتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها وترشيدها وعقلنتها وتكييفها مع الأهداف المسطرة، مع ترشيد الزمن القضائي، إضافة إلى استثمار ما تتيحه التكنولوجيا وتعميم العمل بها في إطار المحكمة الرقمية، منوها بالتعاون والدعم الكبير الذي تقدمه السلطات العمومية، من رجال سلطة وأعوانها وشرطة ودرك وقوات مساعدة، سواء في التبليغ أو التنفيذ.

مُذكرا في الآن ذاته بمضمون الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمؤتمر الدولي حول العدالة، الذي انعقد بمراكش في 12 أبريل 2018 ، والتي أكدت أن الغاية المثلى للتكريس الدستوري للسلطة القضائية، “هي جعلها في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية، وفي خدمة دولة الحق والقانون”.