غتناء أعوان السلطة بمراكش، حديث قديم يعود ليطرح نفسه من جديد، في ظل تناسل الحديث عن مجموعة من المقدمين والشيوخ الذين عمروا طويلا في مهامهم الإدارية المساعدة للإدارة الترابية، علما أن الأجرة الهزيلة – على ضوء نمط العيش الحالي المتسم بغلاء الأسعار – لا تكفي لسد الضروريات الأساسية لشخص واحد، فما بالك بإعالة أسرة كاملة والرفل في رغد العيش، بل يمتد في بعض الأحيان إلى امتلاك عقارات، فكيف تأتى لهم ذلك؟
وفي هذا السياق تداول بعض رواد موقع التواصل الفوري واتساب صورة لأحد أعوان السلطة بمنطقة المنارة بإحدى الحانات واضعا أمامه قنينات من الخمر، وأفادت مصادر الجريدة أن عون السلطة المعني بالأمر يداوم على ارتياد حانة بحي جليز بشكل شبه يومي، وتتراوح فاتورة استهلاكه ما بين 300 و350 درهم للجلسة الواحدة، وأضافت المصادر ذاتها أنه يمتلك سيارة يُقدر سعرها ب120000 درهم، فيما تبقى ممتلكاته بعيدة عن الأضواء لحدود الساعة، فكيف لعون السلطة المعني أن يؤمن كل هذه المصاريف علما أن أجرته الشهرية لا تتجاوز 2800 درهم ولا يمارس أنشطة اقتصادية أخرى موازية، فما مصدر أمواله؟ وهل كل الخدمات التي يؤديها تدخل في باب الجوانب القانونية والمشروعة؟ وهل تنامي مداخيله المالية له علاقة بمجموعة من المخالفات التعميرية المفضوحة التي تدخل في نطاقه الترابي؟ أسئلة تجر بعنق أسئلة أخرى لا سبيل إلى الإجابة عنها حسب بعض المراقبين إلا بتشديد الإجراءات الرقابية والزجرية من جهة، وإدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية لإعمال منطق المحاسبة بشكل عادل وشفاف من جهة أخرى.