صادق مجلس النواب، مساء الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. وتمت المصادقة على النص المعدل بموافقة 124 نائبًا، ومعارضة 41، في حين لم يسجل أي امتناع.
وضمت قائمة المعارضين لهذا المشروع الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى النائبتين نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد وفاطمة التامني عن فيدرالية اليسار.
وشهدت الجلسة العامة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وتضمنت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى تعديلات قدمها نواب برلمانيون، من بينها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابًا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لإيقاف الإضراب مؤقتًا، بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتًا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية. ووفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية، بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلاً، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلاً داخل اللجنة.
