أخنوش: 380 مليار درهم من الاٍنفاق خلال سنة 2026 تعزز مكانة الاستثمار

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية سجلت تحولًا نوعيًا في مسار الاستثمار العمومي، عبر إعادة الاعتبار لدوره كرافعة إستراتيجية لإنجاز الأوراش الكبرى وتعزيز السيادة الاقتصادية.

وأوضح أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن حجم الاستثمار العمومي انتقل من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم في أفق سنة 2026، أي بزيادة تناهز 65 في المائة، ما يعكس دينامية قوية في تعبئة الموارد العمومية وتوجيهها نحو مشاريع ذات أثر تنموي مباشر.

وواصل رئيس الحكمة حديثه حول الاستثمار العمومي مشيرا اٍلى أن هذا التطور  الذي حققه، يندرج ضمن رؤية شاملة تجعل من الاستثمار العمومي ركيزة أساسية لمواكبة المشروع التنموي الذي يقوده محمد السادس، خاصة من خلال تسريع وتيرة إنجاز البنيات التحتية ودعم الاستراتيجيات القطاعية الكبرى.

كما كشف عن إطلاق برنامج متكامل لدعم البحث والتطوير والابتكار الصناعي، باعتباره رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء المنظومة الإنتاجية.