قالت نادية فتاح، وزير الاقتصاد والمالية، ” اٍن الحكومة اقترحت رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، ابتداءً من فاتح يناير 2025، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهرياً.”
وجاء ذلك خلال تقديمها مشروع قانون المالية، خلال أشغال الجلسة العمومية المشتركة المنعقدة زوال اليوم السبت في قبة البرلمان.
وأضافت الوزيرة، أن الحكومة أكدت أن هذا الإصلاح يندرج في إطار تنفيذ التزامها المنصوص عليه في اتفاق أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي، من أجل تحسين دخول الموظفين والأجراء والمتقاعدين من خلال تخفيض العبء الضريبي عليهم برسم الضريبة على الدخل.
وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2025، تقترح الحكومة أيضا مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عليه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، إضافة إلى تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة، أنه تم اقتراح رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع سقف هذا التخفيض من 2160 درهماً إلى 3000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة 6 أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.
وتسعى الحكومة في مشروع مالية 2025 إلى إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، لإخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن الأصناف الخمسة للدخول، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية الفضلى، حسب الوزيرة.
