قال عبدالرحيم ايت داود، رئيس المجلس الجماعي لثلاث نيعقوب بإقليم الحوز،  » اٍننا نواجه صعوبات وتحديات بخصوص فقدان وثائق تثبت هويات الأفراد بعد انهيار المنازل على ما فيها، ما يجعل البحث عن هذه الوثائق مهمة شبه مستحيلة.« 

وأضاف ايت داود، اٍت الجماعة تعمل جاهدة بتنسيق مع مختلف المؤسسات الوصية من أجل إيجاد حلول لإعادة استخراج الوثائق الضائعة، وتخص الاف المواطنين في الجماعة.

وقال رئيس الجماعة: “ليست لدينا أي مشكلة بخصوص السكان، لأننا نعرفهم واحدا واحدا، وكان هناك اجتماع طرحنا فيه اعتماد المعطيات المضمنة في اللوائح الانتخابية للتأكد من معطياتهم”.

غير أن المشكل الذي يؤرق بال السلطات المنتخبة، حسب ايت داود، يتعلق بإسقاط المتوفين من سجل الحالة المدنية، خصوصا في ظل تعطل العمل بكافة الاٍدارت، وانهيار مقر القيادة بدوره بسبب الزلزال، مضيفا: “الإسقاط يشترط أن يكون في ظرف أقل من شهر، فكيف يمكن ذلك؟ علما أنه بعد هذه المدة سيحتاج المعنيون إلى حكم قضائي”.

وبخصوص أرشيف الحالة المدنية، أكد الرئيس بأن « الأخير يوجد تحت أنقاض بناية الجماعة التي دمرها الزلزال بشكل كامل”، واضاف: “أرشيف الحالة المدنية موجود في المحكمة منذ 1950، ومنذ 2014 موجود في ‘السيرفور’ الذي لم يتأثر وأخذناه من مقر المجلس”.

وأوضح ابت داود أن السلطات تنكب جهودها في الوقت الراهن على عملية إعادة الاعمار، واٍحصاء المستفيدين، والاشراف على اللجان التقنية التي تعمل على دراسة ملفات الحصول على الرخص التقنية في الآجال المحددة.

يذكر أن وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أكد خلال أشغال الجلسة الشفاهية في قبة البرلمان بداية الأسبوع الجاري، أن وزارته أصدرت تعليمات صارمة للإدارة القضائية من أجل تيسير ولوج المتضررين الى وثائقهم الإدارية وتسجيلها مجانا، كما أوصت جميع مكاتب « العدول » والموثقين بتقديم المساعدة المجانية في عقد الوثائق الى حين التنفيذ.