اضطرت البنوك المركزية إلى خفض نسب الفائدة لمستويات تاريخية لمواجهة انفجار الديون، ومن غير المنتظر أن تقوم برفعها في المستقبل القريب، وستكون لهذه التطورات تأثيرات عميقة على اقتصاديات الدول والشركات والأفراد.
ويقول الكاتب إيريك ألبرت في تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية إن اللحظة الحالية تعد مشجعة للحكومات والشركات والأفراد على الاستدانة، إذ إن معدلات الفائدة لم تبلغ هذا المستوى من الانخفاض، كما أنه من غير المتوقع أن ترتفع قريبا.
ويضيف ألبرت أن العالم دخل في مرحلة وباء كورونا، فيما كانت معدلات الفائدة لا تزال منخفضة كجزء من مخلفات أزمة 2008، ومن أجل السماح للدول بالحصول على التمويل خلال هذه الأزمة فإن البنوك المركزية ذهبت إلى أبعد من ذلك، وقطعت خطوة جديدة في هذا العصر المالي الجديد الذي أصبحت فيه النقود تمنح بشكل شبه مجاني.
وينقل الكاتب عن ميكائيل باكو -من مؤسسة أكسا الفرنسية لإدارة الاستثمارات قوله- “إن الجميع متفقون على أن نسب الفائدة سوف تبقى منخفضة جدا ولفترة طويلة جدا”.
انخفاض نسبة الفائدة
ويقول ألبرت إن تبعات هذه السياسة على الاقتصاد العالمي ستكون مهمة، إذ إن قرارات البنوك المركزية -التي ستمكن من الحفاظ على نسب الفائدة بالقرب من الصفر- هي الظاهرة الأساسية التي سوف تخلق ارتدادات أخرى، فالأفراد الذين يرغبون في شراء منازل سوف تكلفهم عملية الاقتراض أقل، والأثرياء الذين يمتلكون استثمارات سوف يحققون الثراء مستفيدين من غياب العدالة وتزايد التفاوت بين الطبقات الاجتماعية وبين الأجيال.
في المقابل، فإن الادخار البنكي لن يدر أي أرباح تذكر على أصحابه، حيث إن عملاء البنوك لا يحصلون على شيء تقريبا في مقابل الأموال التي يودعونها هذه الأيام، أما الدول فإنها ستستغل هذه الفترة لاقتراض مبالغ غير مسبوقة.
وتعود فكرة تدخّل البنوك المركزية لخفض نسب الفائدة عند حدوث الأزمات إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث إن الاحتياطي الفدرالي الأميركي كان أول من اتخذ هذا الإجراء في 1987 على إثر “الاثنين الأسود” الذي شهد انهيارا للبورصة، ليتدخل بشكل فوري معلنا استعداده لتوفير السيولة المالية.
ومنذ ذلك الحين باتت البنوك المركزية تقوم بنفس الدور لدعم الاقتصاد كلما دعت الحاجة، وخلال أزمة 2008 كان البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي قد اتخذا لأول مرة قرارا بجعل نسبة الفائدة صفرا، وعندما تبين أن ذلك لم يكن كافيا شرعا في شراء الديون.
