تخصيص 26 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أن صندوق المقاصة سيستمر في أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأشارت السيدة فتاح العلوي، لدى تقديمها اليوم الخميس للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، إلى أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان، برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 70 في المائة، أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ.

ولفتت إلى أنه يُتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين، مشيرة إلى أن تكاليف المقاصة لهذه السنة ينتظر أن تسجل ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الدولة ستتكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.

وفي نفس الإطار، تضيف المسؤولة الحكومية، ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.

وأبرزت في هذا الصدد أن تأهيل المنظومة الصحية يتضمن عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين، مشيرة إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.

ولفتت إلى أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، مؤكدة أنه سيتم هذه السنة افتتاح عدد من المستشفيات الإقليمية بكل من القنيطرة، وإفران والحسيمة، إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.

كما أكدت أن الحكومة تعتزم إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.

من جانب آخر، أوضحت السيدة فتاح العلوي أن الحكومة، وسعيا منها لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم، مضيفة في ذات السياق أن مشروع قانون المالية يقترح الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلِّفة ماديا، إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنين.

وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، لفتت الوزيرة إلى أن الحكومة ستعمل على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منه حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة وبدون أطفال في سن التمدرس.