كشف والي بنك المغرب أن البنك شكّل لجنة، لمتابعة موضوع اعتماد العملات الرقمية وتهيئة الإطار المناسب له مع دول صديقة مثل سويسرا والسويد وفرنسا، ومع المؤسسات المالية الدولية من أجل الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في المجال.
واعتبر الجواهري بأن تقنين العملات الرقمية مسألة وقت لا أكثر، مشيراً أنها تمثّل المستقبل، مشيرا أنه إلى جانب إيجابياتها العديدة، ترتبط بها مجموعة من المخاطر والصعوبات المتعلقة بسهولة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وصعوبة تتبع التحويلات والمعاملات المالية.
وشدّد المسؤول بأن بنك المغرب ليس ضد العملات الافتراضية، غير أن العمل بها يستدعي المرور عبر مراحل انتقالية تهم التأطير القانوني والتنظيمي.
