أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح نونبر حوالي 4,03 مليار مكعب، أي ما يعادل 25 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35 بالمائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.
وأبرز السيد بركة، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض.
وأشار الوزير إلى أن حجم الواردات بلغ، خلال بداية السنة الحالية، 424 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية، مسجلا أن سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، حيث فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010.
وأكد السيد بركة أنه على الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب “بصفة مُرضية” عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي.
وبخصوص الموارد المائية الجوفية، فقد سجلت وفقا للوزير تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي، مشيرا إلى أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6,85 متر وناقص 3 أمتار.
وبعد التطرق إلى وضعيات مماثلة للجفاف دوليا، أشار السيد بركة إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 98,5 بالمائة للبنيات التحتية المنجزة، علما أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 بالمائة.
كما مكنت هذه البنية التحية، يضيف الوزير، من سقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مبرزا أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا، و137 سدا صغيرا ومتوسطا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر، و16 منشأة لتحويل الماء.
