شهدت مدينة مراكش اليوم الجمعة، اختناقا مروريا شديدا في العديد من شوارعها، خاصة في منطقة جليز، وذلك مع احتضان المدينة لمهرجان الفيلم في نسخته الثانية والعشرين، والذي سيُفتتح مساء اليوم، وسيمتد إلى غاية 6 من شهر دجنبر.
ويُعد هذا الاختناق، ظاهرة موسمية تتكرر في فترات المهرجان والفعاليات الكبرى، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنية التحتية على استيعاب تدفق الزوار والسيارات على المدينة الحمراء، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الحركة اليومية للسكان، والزوار.
وفي ظل ارتفاع أعداد المشاركين في الفعاليات والضيوف الأجانب، يتفاقم الوضع بسبب تكدس السيارات في الشوارع الرئيسة القريبة من قصر المؤتمرات، الذي يقع في قلب المدينة، وذلك على غرار شوارع محمد السادس والحسن الثاني ومحمد الخامس.
ومع توالي هذه الوضعية، أصبح من الضروري طرح تساؤلات حول مكان قصر المؤتمرات ومدى ملائمته لاستضافة هذا النوع من الفعاليات الكبرى، حيث ورغم أن الموقع يملك أهمية استراتيجية بالنسبة للمدينة، إلا أن البنية التحتية المحيطة به لم تعد قادرة على استيعاب العدد الكبير من الزوار والمركبات في أوقات الذروة، وهو ما يثير الحاجة الماسة إلى نقل قصر المؤتمرات الى موقع أكثر اتساعا في مدينة مراكش أو بنواحيها.
وفي هذا السياق، فقد برزت قبل ثلاث سنوات فكرة تشييد قصر مؤتمرات جديد في المنطقة الحضرية لمراكش، حيث سبق وأن كشف مجلس الجهة تفاصيل هذا المشروع، الذي كان سيُشيد على مساحة 48 هكتارًا في جماعة تاسلطانت، وهو المشروع الذي كان يعتبر الأكبر من نوعها في المغرب، اذا كان سيُساهم في تحسين تنظيم الفعاليات الكبرى في المدينة، خاصة وأنه سيكون مؤهلًا لاستيعاب المؤتمرات والمعارض والفعاليات الكبرى، بما يتماشى مع معايير العالمية.
وكان الغلاف المالي الذي حدد لهذا المشروع، يُقدر بحوالي 730 مليون درهم، حيث تم تقسيم الميزانية بين عدة أطراف، إذ كانت ستساهم جهة مراكش آسفي بمبلغ 320 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمبلغ 250 مليون درهم، بالإضافة إلى وزارة السياحة ووزارة التجارة والصناعة، اللتين ستساهمان بمبلغ 80 مليون درهم لكل واحدة، كما تساهم شركة مضايف التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 247 مليون درهم.
وتظل الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة في مثل هذه المشاريع من العوامل الرئيسية التي ستحدد قدرة مراكش على استدامة مكانتها كعاصمة ثقافية وسياحية في المستقبل، في ظل تزايد الفعاليات التي تحتضنها المدينة، حيث أصبح من الضروري توفير البنية الأساسية الملائمة لضمان استمرارية هذا النجاح، وتقديم تجربة مريحة وآمنة للزوار والمواطنين على حد سواء.
