توتر داخل البرلمان بسبب طرح قضايا محلية في جلسة الاسئلة الشفهية

عرفت أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، نقاشا جانبيا أثار اهتمام المتتبعين، بعدما طُرح موضوع يتعلق بمدى ملاءمة إثارة قضايا ذات طابع محلي داخل الجلسات العامة.

وخلال تفاعل عدد من النواب مع سير الجلسة، برزت ملاحظات حول تزايد لجوء بعض المتدخلين إلى طرح ملفات محلية داخل فضاء مخصص لمناقشة قضايا وطنية وسياسات عمومية، وهو ما اعتُبر خروجا عن طبيعة الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية.

ولم يمر هذا النقاش دون رد فعل من رئيس الجلسة، الذي عبر عن امتعاضه من استمرار إثارة مثل هذه المواضيع في هذا السياق، مؤكدا على ضرورة احترام ضوابط النظام الداخلي للجلسات، والحفاظ على الطابع المؤسساتي للأسئلة الموجهة للحكومة.

وأوضح رئيس الجلسة في تدخل حازم: “هناك مقتضى قانوني واضح يمنع طرح أسئلة ذات طابع محلي، وعدد من النواب يحترمون هذا الإطار ولا يتطرقون لقضايا دوائرهم داخل هذه الجلسة. لا يمكن أن نستمر في هذا التناقض، حيث يُمنع ذلك قانونا، ثم يتم تقديم أسئلة تتضمن تفاصيل محلية دقيقة.”

وأضاف أن الإشكال المطروح يضع رئاسة الجلسة أمام خيارين لا ثالث لهما: “إما أن نحترم النظام الداخلي ونطبقه على الجميع، أو نفتح نقاشا مؤسساتيا لتعديله، لكن لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع المختلط.”

وشدد على أن احترام القانون مسؤولية جماعية، قائلاً: “أنا ملزم بتطبيق القانون، ولا يمكنني السماح بمخالفة واضحة لمقتضياته، لأن ذلك يسيء لصورة المؤسسة التشريعية.”

من جهته، نبه أحد النواب إلى أن مثل هذه النقاشات التي تتكرر داخل الجلسات العامة “لا تعكس صورة إيجابية لدى الرأي العام”، داعيا إلى مناقشة هذا الإشكال داخل مكتب مجلس النواب من أجل الحسم فيه بشكل مؤسساتي وواضح.

وأشار رئيس الجلسة إلى ضرورة الارتقاء بأداء المؤسسة التشريعية انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق الحياة السياسية وتحسين جودة العمل البرلماني، مؤكدا أن احترام القانون والنظام الداخلي يظل المدخل الأساسي لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ختام النقاش، جدد رئيس الجلسة تأكيده على ضرورة التقيد الصارم بالقانون، داعياً إلى تحمل المسؤولية الجماعية لضمان حسن سير الجلسات وتقديم صورة تليق بالمؤسسة البرلمانية.