مراكش: إسدال الستار على واحدة من أكبر قضايا الفساد الجامعي

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحكامها في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، والمعروف إعلامياً بـ”بيع شهادات الماستر”، والمتابع فيه أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير أحمد قليش، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.

وقضت المحكمة بإدانة أحمد قليش بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، كما أدانت المتهم لحسن الزرقطي بالعقوبة نفسها، أي أربع سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية بلغت 237,009 دراهم.

وفي السياق ذاته، حكمت المحكمة على حسناء حشحوش بسنتين سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، فيما قضت في حق محمد زنون بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

كما أصدرت هيئة الحكم عقوبة في حق حمزة زنون بلغت ثمانية أشهر حبسا نافذاً، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حين قضت ببراءة المتهم حفيظ بونو من التهم المنسوبة إليه.

ويأتي صدور هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات التي شهدها الملف، والذي توبع فيه المتهمون بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة فيهما، على خلفية الاشتباه في التلاعب في منح شواهد جامعية.

وقد استأثر هذا الملف باهتمام واسع من الرأي العام، بالنظر إلى حساسية قطاع التعليم العالي وخطورة الأفعال المنسوبة للمتابعين فيه.