حماة المال العام يطالبون بالتحقيق في قضية الإثراء الفاحش لمهنيين في القطاع الخاص والمجال السياحي بمراكش

ذكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي في بلاغ له، أنه يتابع عن كتب تطورات قضيتي مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي والمتهمين بالارتشاء طبقا لمقتضيات القانون الجنائي  والمعروضين على  غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مشيرا إلى  أن القضيتين  معا تتعلقان بجناية الرشوة فإنهما مختلفتين من حيث ظروفهما  و ملابستهما . 
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي، بان الرشوة  جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي و أنها تشكل خطورة على مستويات عدة ، اقتصادية و اجتماعية و سياسية ، و تمس بالثقة المفترضة في العلاقة بين المواطنين و المرفق العمومي .
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال في بلاغها باتخاذ إجراءات حازمة ضد المرتشين والمفسدين وعدم التساهل مع قضية الرشوة ، مطالبة أيضا باحترام  قرينة البراءة و شروط المحاكمة العادلة   و محاكمة المتهمين  في القضيتين  معا  طبقا للقانون  في شقه الموضوعي و الإجرائي  .
وعلى إثر هاته الأحداث، سجل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي، استفحال ظاهرة الرشوة بالجهة في جل القطاعات و المرافق العمومية و في القطاع الخاص و خاصة في القطاع السياحي و ذلك نتيجة ضعف الشفافية و الحكامة و سيادة البيروقراطية الإدارية و هشاشة آليات الرقابة و سيادة الإفلات من العقاب، معتبرا أن الإجراءات    المتخذة لحدود الآن لمواجهة الرشوة تظل ضعيفة إذا ما قورنت بحجم و نتائج الظاهرة ، مطالبا السلطة القضائية بالحزم في مواجهة الرشوة و المرتشين و توفير كافة الضمانات للمبلغين عن جريمة الرشوة و توفير الحماية لهم .
هذا، واعتبر الفرع الجهوي للجمعية، أن مظاهر الإثراء و الاغتناء الظاهر على البعض في الجهة له صلة مباشرة بسيادة الفساد و الرشوة و ضعف حكم القانون و غياب إرادة سياسية حقيقية لمحاسبة المفسدين و ناهبي المال العام و هو ما يحتم تجريم الإثراء غير المشروع.