كشف بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، أن ما يقارب 1,5 مليون امرأة تقع ضحية للعنف الإلكتروني، بنسبة انتشار تبلغ 14 بالمئة، خاصة مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة وتوسيع الشبكات الاجتماعية، التي أدت إلى بروز هذا الشكل من أشكال العنف.

وأوضح البحث الذي نشرت نتائجه الأولية في إطار الحملة الوطنية والدولية للتعبئة من أجل القضاء على العنف ضد النساء، أنه “بنسبة انتشار تبلغ 14 بالمئة أي ما يقارب 1,5 مليون امرأة تقعن ضحية للعنف الإلكتروني من خلال البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة، إلخ”.                                   

وأشارت المندوبية إلى أن احتمال الوقوع ضحية لهذا النوع من العنف يرتفع إلى 16 بالمئة بين نساء المدن وإلى 29 بالمئة بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 19 سنة وإلى 25بالمئة بين النساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي وإلى 30بالمئة بين العازبات وإلى 34بالمئة بين التلميذات والطالبات، موضحة أن هذا النوع من العنف يرتكب في 77 بالمئة من الحالات من قبل شخص مجهول.

وتتوزع باقي الحالات المتبقية بنسب متساوية تقارب 4 بالمئة بين أشخاص لديهم علاقة مع الضحية خاصة الشريك وأحد أفراد الأسرة وزميل في العمل وشخص في مجال الدراسة وصديق (ة).

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن التحرش الجنسي هو العنف الرئيسي الممارس ضد المرأة في الأماكن العامة، حيث تعرضت 13 بالمئة من النساء للعنف خلال 12 شهرا الماضية (1,7 مليون امرأة) في الأماكن العامة، 16بالمئة في المناطق الحضرية و7بالمئة في المناطق القروية.

وترتفع نسبة انتشار هذا العنف بين النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة (22بالمئة) والعازبات (27بالمئة) والنساء ذات المستوى التعليمي العالي (23بالمئة) والعاملات (23بالمئة).

وتعزى 49 بالمئة من حالات العنف المرتكبة في هذه الأماكن إلى التحرش الجنسي و 32 بالمئة منها إلى العنف النفسي و 19 بالمئة إلى العنف الجسدي.

وعلى إثر أشد حدث عنف جسدي و/أو جنسي تعرضت له المرأة خلال 12 شهرا الماضية، قامت 10,5بالمئة من ضحايا العنف (ما يقرب من 18 بالمئة للعنف الجسدي وأقل من 3 بالمئة للعنف الجنسي) بتقديم شكاية إلى الشرطة أو إلى سلطات مختصة أخرى مقابل 3بالمئة سنة 2009. ولا تتجاوز هذه النسبة 8 بالمئة في حالة العنف الزوجي مقابل 11بالمئة في حالة العنف غير الزوجي.

ويعتبر حل النزاع عن طريق التسوية والتدخل الأسري والخوف من الانتقام من طرف الجاني وكذا مشاعر الخجل أو الحرج، خاصة في حالات العنف الجنسي، من بين الأسباب الرئيسية التي تمنع الضحايا من تقديم شكاية إلى الجهات المختصة.

ولا تتجاوز نسبة لجوء النساء ضحايا العنف للمجتمع المدني 1,3بالمئة. وترتفع هذه النسبة إلى 2,5بالمئة في صفوف ضحايا العنف الزوجي مقابل 0,3 بالمئة في حالة العنف في فضاءات أخرى.

ويقارب هذا البحث، من أجل فهم أشمل لظاهرة العنف، إحدى محدداتها من خلال تصور السكان المغاربة لها حيث يشكل سلوكهم وقيمهم عوامل مضيئة لطابعها الخفي ولترسيخ بعض تجلياتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البحث قد تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة خلال الفترة الممتدة بين فبراير ويوليوز 2019 حيث شمل عينة من 12000 فتاة و امرأة و 3000 فتى و رجل تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة.