وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش مراسلة إلى كل من وزير الداخلية، وزير الإقتصاد والمالية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والي جهة مراكش آسفي، ومدير الاملاك المخزنية، وذلك بخصوص تفويت العقارات الفلاحية المدرجة في إطار الملك الخاص للدولة بمنطقة عين الجديد جماعة سيدي عبد الله غياث بالحوز ولاية مراكش.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، في مراسلتها أنها توصلت بشكاية معززة بالعديد من الوثائق والمراسلات وأجوبة المصالح الوزارية، من ساكنة دوار عين الجديد التابعة لجماعة سيدي عبد الله غياث والمتواجدة على بعد حوالي 10 كلم من المدار الحضري لمدينة مراكش.
وحسب منطوق الشكاية، فإن السكان يستفيدون ويستغلون ويتصرفون في أرض فلاحية مسماة "عين الجديد" مساحتها 537 هكتار و70 ار، وذلك بمقتضى ظهير مؤرخ ب 25 نونبر 1960 المتعلق بتوزيع الأراضي المخزنية الواقعة بإقليم مراكش.
وأضافت المراسلة، أنه قد "إستفاد من هذا التوزيع  سنة 1960 بالمنطقة المذكورة أعلاه 55 مواطنا، كل منهم يتوفر على ظهير شريف يحدد المساحة المحددة له للتصرف.
وتضيف المراسلة، أنه جاء في الشكاية، أن الفلاحين إستقروا بالمنطقة وعمدوا إلى إستغلال الأراضي في مجال الفلاحة ، وتلقوا  إعانات من المصالح المكلفة بالنشاط الفلاحي، حيث تم تجهيز الأراضي بقنوات للسقي ، وحفر بئرين وتجهيزهما ،من طرف المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي للحوز بداية سنوات السبعينات من القرن الماضي.
ومع بداية سنة 2005 قام المستفيدون  بالعديد من الإجراءات للإستفادة من التمليك، طبقا للظهير الشريف رقم 01.04.251 الصادر في 07 يناير 2005 المتعلق بتنفيذ القانون 05.01 الخاص بتفويت بعض القطع الفلاحية او القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص إلى مستغليها بصفة منتظمة. إلا أن الساكنة تفاجأت  بداية سنة 2007 بالضغط على المستفيدين من طرف رجال السلطة بالمنطقة آنذاك ببيع أراضيهم لفائدة الشركات التي تزعم بأنها مسنودة، وقد وصل الحد إلى تدمير قنوات الري التي سبق أن أنجزها مكتب الري سابقا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بالحوز حاليا، بل إلى اعتقال بعض الفلاحين، وتقديم بعضهم للمحاكمة للضغط على المستفيدين الذين يستغلون أراضيهم الفلاحية منذ 1960 ،للتنازل عن حقوقهم وبيع أراضيهم للشركة".
واشارت الشكاية حسب المراسلة، أن الساكنة إستمرت في التشبت بأرضها، فأحضرت مفوضا قضائيا انجز محضرا حول الخسائر المادية التي لحقت بقنوات الري. كما قامت الساكنة بوضع طلبات التمليك بمقضى القانون 01.05 والمرسوم التطبيقي الصادر ب 25/07/2006 ، حيث وضعوا الطلبات لدى مصالح عمالة الحوز ولاية مراكش في أبريل 2008 ولدى المديرية الجهوية للاملاك المخزنية بمراكش في نفس التاريخ، كما قام المنتفعون بمراسلات لكل الجهات والمصالح الوزارية المعنية بالموضوع.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحق في الأرض والماء جزئ من حقوق الإنسان، وأنه لا يجوز حرمان المواطنين من مصدر عيشهم ورزقهم حال ساكنة دوار "عين الجديد" . وأنه لايجوز تشريد أو تهجير مواطنين مستقرين لمدة 60 سنة من أراضيهم ومساكنهم.
وامام ذلك، ناشدت الجمعية وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة.. وكلا من والي مراكش آسفي ومدير الاملاك المخزنية، وذلك من أجل التدخل لرفع الضرر والحيف ووضع حد لمعاناة سكان " دوار عين الجديد"، انطلاقا من تمكينهم من حق ملكية الأراضي التي يتصرفون بها منذ سنة 1960 بناءا على الظهائر التي يتوفرون عليها، وتسهيل وتبسيط المساطر الإدارية التي تمكنهم من حق التمليك طبقا للقانون رقم  01.05، والقيام بالاجراءات الكفيلة بضمان إستقرار الساكنة ومزاولتها لنشاطها الفلاحي ،عبر إصلاح قنوات الري المدمرة، وإعادة  إستغلال المياه الجوفية من خلال الزيادة في عمق الآبار وتجهيزها.