تقدم المستشار البرلماني لحبيب بن الطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة والمنعقدة يومه الثلاثاء 12 نونبر 2019، بسؤال شفوي إلى رئيس الحكومة وذلك حول السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وأكد بن الطالب في سؤاله على ضرورة قيام القطاع البنكي والمالي بمجموعة من التحفيزات الجبائية والمالية من أجل تنمية المقاولة، مقدما في هذا الباب نموذج المقاولة الفلاحية التي تعاني الكثير من المشاكل وخاصة فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المقاولات وتوفير أسواق خارجية له.
ومن جهته قال رئيس الحكومة على أنه تم تخصيص ما يعادل 7 مليار لدعم المقاولات، كما أنه تم القيام بإجراء تخص المجال الضريبي وأجل الأداء، مشيرا إلى أنه تم بذل مجهودات كبيرة، بل وسيتم بذل جهود أكبر للقضاء على المشاكل التي تعاني منها المقاولة بشكل عام.
ومن بين تلك الجهود التي ستعمل الحكومة على تفعيلها في المستقبل، ما يتعلق بالضمان الذي سيشمل حتى المنقولات..
وأضاف العثماني في جوابه، أن الحكومة تواكب المقاولات المتوسطة والصغيرة على مستوى مجموعة من الجوانب، مشيرا إلى أن الأهم في ذلك هو التكوين على الحس المقاولاتي، حيث أكد في هذا الباب، أنه سيتم إدراج مواد في مؤسسات التكوين المهني ستساهم على تنمية هذا الحس.
وبخصوص عدم تمويل القطاع البنكي للقطاع الفلاحي، قال العثماني أنه غير صحيح، مشيرا إلى أن الأبناك تمول جميع المشاريع التي تعرض عليها دون استثناء.
