كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، أن نظام المساعدة الطبية “راميد” يواجه إكراهات تؤثر على تنزيله، مؤكدا أن نظام المساعدة الطبية يواجه “إكراه اكتشاف مجموعة من حالات الانتماء المزدوج لنظام المساعدة الطبية ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما لفت انتباه الفاعلين إلى ضرورة دراسة الأسباب وتقديم مقترحات كفيلة بضمان صدقية طلبات الترشيح”.
وأشار تقرير قضاة جطو، أن نظام المساعدة الطبية، يعرف صعوبة في تجديد البطائق، مما يستلزم وضع أحكام تسمح لنظام المساعدة الطبية بتحقيق الزخم اللازم، مسجلا غياب نظام معلوماتي مندمج لنظام المساعدة الطبية.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، قدم تقريره السنوي برسم سنة 2018، والذي يتضمن نتائج مراقبة قضاته لتسيير عدد من الأجهزة العمومية الوطنية والمحلية التي تشرف عليها الحكومة، وينقسم التقرير إلى جزأين، يتعلق الأول المكون من كتابين بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، فيما يهم الجزء الثاني، المكون من أحد عشر كتابا، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
