في شكاية موجهة إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، ذكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، أنه توصل بطلب وبوثائق من مستشارين جماعيين  بجماعة  العطاوية  بإقليم قلعة السراغنة،  تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية بهذه الجماعة، والتي من بينها إنجاز صفقات لها نفس الموضوع بتمويلات مختلفة (إنجاز عدة  صفقات تتعلق  بنفس الأشغال: تهيئ مركز العطاوية، بمساهمة الجماعة و دعم من وزارة الداخلية و بشراكة مع الجهة و هي الصفقات رقم 1/ 2012  و رقم 2/ 2012 و رقم 14 / 2012 و رقم 15 / 2912  و الصفقة رقم 17 / 2012)، وكذا إسناد صفقات دون اللجوء إلى المساطر القانونية، ويتعلق الأمر   بإسناد  صفقات لإنجاز  اشغال إضافية لبناية مقر البلدية إلى مجموعة من المقاولات تم انتقاؤها خارج القانون، وذلك إلى جانب منح شهادة التسليم  المؤقت خارج الضوابط القانونية، حيث يتعلق الأمر بالتسليم  المؤقت إلى  شركة بدون تنفيذ هذه الأخيرة التزاماتها اتجاه البلدية بموجب المحضر الأول للجنة الاستثناءات بتاريخ 14 /11 / 2007 و الثاني بتاريخ 7 / 10 / 2010، و هو بناء ثانوية وإعدادية و دار الطالبة و تسليمها إلى  الدولة و هو ما تم التراجع عنه و تغييره بعقد اتفاقيتين خارج الضوابط القانونية  ( اتفاقية شراكة ) مما يطرح تساؤلات عن مصير الأموال التي كانت موضوع محضر لجنة الاستثناءات و الذي يقدر ب  9.975.644 .77  درهم.
وإلى جانب تلك الاختلالات ذكرت الجمعية مشكل عقد اتفاقية شراكات خارج الضوابط القانونية، حيث يتعلق  الأمر بعقد اتفاقيتين مع شركة تم بموجبهما تغيير التزامات هاته الشركة اتجاه الجماعة مما يشكل خرقا للقانون خاصة و ان الاتفاقيتين تشيران إلى بناء مرافق خارج التراب الجماعي ودون توقيع السلطات الوصية مما يدل على خرق الاتفاقيات  الرسمية المبرمة  مع الشركة، إضافة إلى تسجيل تجاوزات في فسخ صفقات دون احترام القانون، حيث تم فسخ  صفقتين  (الصفقة 11 / 2010 و الصفقة 12 / 2010) دون احترام المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية و موافقة السلطات الإدارية  و المالية، هذا إلى جانب إسناد  المشروعين إلى ثلاثة   شركات تابعة لشركة معينة من خلال الصفقات :  رقم 16 / 2011 ورقم 17 / 2911 و رقم 18 / 2011،   رغم أن هذه الصفقات موضوع نزاع قضائي، حسب ما جاء في الشكاية. 
وإضافة لتلك الاختلالات، أشارت الجمعية إلى فضيحة بناء حوالي 21 دكانا دون اقتناء الأرض لذلك من أملاك الدولة، مما يعتبر مخالفا للمساطر لمتعلقة بالتعمير  و هو ما جعل السلطات الوصية تعترض على العملية، لكنه بالرغم من ذلك   تم كراء 21 دكان دون اتباع المساطر الجاري بها العمل، وذلك قصد استخلاص مبالغ مالية خارج دائرة القانون؛ هذا إلى جانب سحب شيكين من جمعيات خيرية خارج القانون، حيث تم سحب شيكين من حساب دار الطالبة العطاوية بثانوية الرحالي الفاروق بقيمة مئة مليون سنتيم لكل واحد منهما خلال سنتي 2014 و 2015، إضافة إلى تسجيل  تحويل مبالغ مالية من الجماعة إلى جمعية لتصفية الدم  رغم ان اغلب اعضاء الجمعية من عائلة مسؤول بالجماعة، هذا إلى جانب التلاعب في ملفات الأعوان العرضيين، وكذا بيع أكشاك خارج المساطر القانونية، إضافة إلى استغلال النفوذ من اجل الحصول على رخصة تكسير الأحجار بواد تساوت جماعة سيدي الحطاب، حيث تم تفويته للغير بقيمة 3 ملايير سنتيم في خرق للمادة 8 من مقرر الترخيص تمنع التفويت. 
وأمام ذلك، فقد التمس المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام باستئنافية مراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية  المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة والمتعلقة بالوقائع الواردة بهذه الشكاية  والاستماع  إلى كل منزله علاقة بهذا الموضوع.