اتخذ المجلس الإداري المنعقد امس الأربعاء تحت رئاسة وزير الشغل والادماج المهني قرارات هامة في اطار تحسين شروط التغطية الصحية للمنخرطين الذين يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية حيت سيتم رفع نسبة الاسترداد من 70% الى 80%.
القرار الثاني يهم أيضا الرفع من نسبة التعويض عن الأجهزة الطبية الى 100 % اما القرار الثالث فيهم نسبة الاستيراد عن الأدوية الجنيسة من 70?? الى 90 ?? .
كما قرر المجلس التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الاسنان في حدود سقف 3000 درهم كل سنتين بدل 3000 درهم كل سنة.مع الرفع من العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
المجلس المذكور قرر أيضا التعويض عن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار ومبلغ 400 درهم للزجاج العادي و800 درهم للزجاج التدريجي .
كما توافق اعضاء المجلس على إعادة النظر في التعريفة الوطنية الرجعية لعدد من العمليات الطبية بعد اكتمال المشاورات مع المهنيين .
وستدخل هذه الإصلاحات حيّز التنفيذ ابتداء من يناير2020 علما انه لن يتم الزيادة في مساهمات الاجراء او المشغلين .
من جهة أخرى اتخذ المجلس قرارا بتفعيل احد اهم مضامين اتفاق 25 ابريل 2019 المتعلقة برفع التعويضات العائلية التي تهم أجراء القطاع الخاص الى 100درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال .
الى ذلك أعلن محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني محمد يتيم، في كلمته الافتتاحية أن عدد المستفيدين من المعاشات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاجتماعي خلال سنة 2018 انتقل إلى 829. 568 مستفيد بمبلغ 11 مليار درهم، كما ناهز عدد المستفيدين من التعويضات العائلية 1,3 مليون مستفيد بمبلغ 5,5 مليار درهم؛ فيما بلغت قيمة التعويضات الممنوحة 17,5 مليار درهم. ناهيك عن ارتفاع مبلغ الاشتراكات المستحقة إلى 22,5 مليار درهم؛ وارتفاع مبلغ الأموال الاحتياطية بصندوق الإيداع والتدبير إلى 53مليار درهم؛ كما ناهزت كتلة الأجور المصرح بها 148 مليار درهم؛ وبلغت تمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 106 وكالة.
وأوضح يتيم خلال ترؤسه لأشغال اجتمــــــــــاع مجلــــــــــس إدارة الصنــــــــــدوق (دورة يونيو برسم سنة 2019) ،امس الاربعاء 17يولبوز 2019 أنه وبفضل حكامة التدبير والتسيير من قبل إدارة الصندوق، استطاع هذا الأخير تحقيق منجزات جد إيجابية لفائدة الطبقة العاملة حيث سجل ارتفاع في عدد الأجراء النشيطين المصرح بهم للصندوق ( 3.47 مليون سنة 2018)، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة المصرحة إلى 234.000 ؛ في حين ارتقعت مهام التفتيش والمراقبة خلال سنة 2018 إلى 2727 وتمكنت من تسوية وضعية 49157 مؤمن بكتلة أجور 1.57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بنـظـام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد أبرز السيد الوزير أن عدد الفئات المؤهلة انتقل إلى 6,9 مليون، بينما بلغ عدد الفئات المخولة لها الحق 6,3 مليون؛ كما بلغت التعويضات المصروفة 4 مليار درهم؛ وحققت قيمة الاشتراكات المستحقة 7,3مليار درهم
