تطرقت النائبة البرلمانية آمال ميصرة عن فريق العدالة والتنمية خلال سؤال شفوي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أثناء جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى مشكل تنامي القطاع المهيكل بسرعة مهولة، وذلك لعدة أسباب ربطتها المتحدثة بتفشي الفقر والبطالة وقلة فرص العمل، وارتباطه أيضا بالرشوة والفساد والزبونية أحيانا.
وقالت ميصرة على أنه بالرغم من كون القطاع غير المهيكل يحتل مكانة مهمة في التشغيل، إلا أن له انعكاسات عديدة على جوانب متعددة، وخاصة على مستوى مالية الدولة، وهو ما يمثل نوعا من إهدار الكثير على خزينة الدولة، بالإضافة إلى أنه مجال لا تحكمه ضوابط، سواء على مستوى تسجيل المنخرطين بصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا من ناحية الاستغلال البشع للطبقة الشغيلة التي تشتغل مقابل أجور زهيدة في ظروف غير ملائمة مع غياب الاستقرار، هذا إلى جانب التضييق على القطاع المنظم، مما يتسبب في انهيار العديد من المقاولات المنظمة وخاصة الصغرى. 
وأضافت ميصرة على أن ذاك القطاع يشكل أيضا خطرا على صحة المستهلك، خصوصا ان السلع المروجة ضمن هذا النشاط لا تتوفر على معايير الجودة المطلوبة، مشيرة إلى أنه قطاع يصعب معالجته رغم ما اتخذته الحكومة من اجراءات، مما يحتم عليها بذل مجهودات أخرى لضبط هذا المجال. 
وفي هذا الصدد، تقدمت ميصرة بمقترحات لإعادة ضبط هذا القطاع، ويتعلق الأمر ببلورة استراتيجية وطنية لادماج القطاع غير المهيكل، وتبسيط المساطر الخاصة بالأداء والمحاسبة.. ، مع الاشتغال على الجانب التحسيسي سواء من جهة المستهلك أو من جهة الذين يشتغلون فيه.