يلتئم أيام 18، 19 و20 مارس الجاري بمراكش، موثقون ومحامون وقضاة وأساتذة جامعيون من المغرب وأفريقيا وأوروبا، من أجل مناقشة قانون الأراضي المغربي وموضوع المجتمع المدني في مجال العقار والتحكيم، بهدف اقتراح التعديلات على القوانين.
هذا الحدث المنظم تحت شعار "المملكة المغربية والتعاون الأوروبي الأفريقي / التوثيق ، قوة اقتراح "، في دورته الأولى، سيمكن المشاركين من مختلف دول العالم تبادل الخبرات عبر أوراش عمل مختلفة، سيؤطرها أساتذة جامعيون وقضاة وأصحاب مؤسسات مالية، حيث سوف تركز حلقات العمل هذه على إصلاح قانون الأراضي المغربي.
وستكون فرصة للمهنيين المغاربة من أجل طرح مقترحاتهم لتعديل هذا النظام، والتي ستهدف إلى الانتقال للحداثة التي تميز المملكة في الوقت الحالي، باعتبار أن قانون الأراضي المغربي تم وضعه خلال فترة الاستعمار، ولم يتم مراجعة الكثير من الأحكام الواردة فيه.
