سلطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلة وجهتها إلى كل من وزير التشغيل والإدماج المهني، والي جهة مراكش اسفي، ومندوب وزارة التشغيل والإدماج المهني بمراكش، (سلطت) الضوء على قضية النصب والاتجار في اليد العاملة من طرف إحدى الشركات الخاصة بالنظافة والحراسة.
وأشار فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلته، إلى أنه توصل بشكاية مشفوعة بطلب مؤازرة من طرف 18 عاملة وعامل في قطاع النظافة، يعملون لفائدة إحدى شركات المناولة، حيث يشتغل هؤلاء في أماكن عمل متعددة في مدينة مراكش.
وأشارت الجمعية، إلى أنه وحسب تلك الشكاية والتقصي الذي قامت بن، فان العاملات والعمال يشتغلون بدون إحترام أي بند من مدونة الشغل، ومنهم من يعمل بدون أي عقد للعمل، وبعضهم يشتغل بعقود لا تتضمن أي إشارة للمقر الإجتماعي للشركة، بل في معظمها عقود عبارة عن إلتزامات للعمال والعاملات وخالية من أي إلتزام من طرف المشغل.
وإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت الجمعية، أن الشركة المعنية بالأمر قامت بالتخلي عن العاملات والعمال دون تأدية مستحقاتهم الأجرية منذ بداية السنة الجارية، مما اضطر معه العمال والعاملات الى الإلتجاء الى مفتشيات الشغل بمراكش التي إستمعت إليهم، وسلمتهم إستدعاء للممثل القانوني للشركة قصد الحضور لمصالح المندوبية لتسوية الملف حبيا.
هذا، وجاء في المراسلة، على أن هؤلاء لا يتوفرون على عنوان ومقر الشركة، مما شكل صعوبة لهم، فيما يخص عدم تمكنهم من إيصال الإستدعاء.
وفي هذا السياق، أشارت المراسلة، إلى أن الشركة المعنية لازالت تشتغل في بعض النقط بمراكش، وأنه في إمكان الجهات المختصة إستدعائها لأنها غالبا تتوفر على كل المعطيات بما فيها المقر الإجتماعي للشركة، والذي حسب تحريات الجمعية، يتواجد بطنجة إضافة إلى مقر آخر لها بمدينة البيضاء.
ومن جانب آخر، فقد أشار الفرع إلى أن أحد مسؤولي الشركة عمد إلى الاتصال بالعمال بواسطة تطبيقات الواتساب، وطالبة المتخلى عنهم بتقديم استقالتهم مصادق عليها وارسالها له بهدف التوصل بمستحقاتهم الاجرية، مشيرة إلى أنه سبق لنفس المسؤول ان لجأ الى نفس الاسلوب مع عاملات اخريات، إلا انه تنكر لكل التزام وحرمهن من اجرهن بعد توصله بالاستقالة، مما يؤكد فرضية النصب والاحتيال والنصب وتجاهل القانون وانكار سلطانه.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، مسؤولية هذا الملف، لعدم حسن تدبير قطاع التشغيل وضبطه في إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل لوزارة التشغيل والإدماج المهني، معتبرة أن ما تقوم به مثل هذه الشركة، يعد نصبا وإحتيالا على مواطنات ومواطنين ويندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، إضافة الى كونه إستغلالا بشعا ونوعا من العبودية ونظام السخرة التي إنهار في العوالم التي تحترم حقوق الانسان وضمنها حقوق العمال.
وطالبت الجمعية المسؤولين بإعمال السلطات التي يخولها القانون، بالعمل على إحترام ونفاذ القانون بدءا من مدونة الشغل إلى الالتزامات الدولية المنصوص عليها في إتفاقيات منظمة العمل الدولية.
