شرعت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوالالثلاثاء 15 يناير 2019 في مناقشة ملف شحنة 2580 كلغ منمخدر الكوكايين التي كانت ابتدائية تمارة قد قضت فيها بـ 117,5 سنة سجنا نافذة في حق 15 متهما وغرامات وتعويضات، حيث تراوحت الأحكام بين 10 سنوات سجنا نافذة و3 سنوات حبسا نافذة.

وخُصصت استئنافية الرباط جلسة خاصة استهلت بمناقشةالطلبات الأولية التي قضت فيها هيئة الحكم بضم ملتمساستدعاء الشهود إلى الجوهر، ورفض الطلبات المتعلقة بكل منإجراء خبرة حول مزاعم تعرض متهم للاكراه والعنف، وخبرة حولبعض الهواتف، والاختصاص المكاني بعد أن التمس محام القولبكون المحكمة الابتدائية بالناظور هي المختصة للنظر في هذهالنازلة. 

وأثار الدفاع دفوعاته الشكلية التي انصبت حول ما اعتبرهخروقات مسطرية على مستوى البحث التمهيدي والتحقيق، بدءامن عدم تمتيع مؤازريه بحقوقهم ،كالحق في الصمت، والاستعانةبمحامي، وإشعار العائلة، وانتفاء حالة التلبس، إضافة إلىالتعامل مع الدفاع بسوء نية من قبل قاضية التحقيق التيتقمصت دور النيابة العامة واستندت في عملها على مقتضياتتؤطر عمل هذه الأخيرة، وعدم إصدارها أمرا بتمديد الاعتقال علماأن النيابة العامة لم تصدر هي الأخرى أي ملتمس في هذاالشأن، مما يجعل الاعتقال تعسفيا.

وأكد الأستاذ لحلو "أن السكوت على هذه الخروقات التي طالتحتى حقوق الدفاع ربما سنكون ضحيتها غدا، وهي ترجع بناإلى الستينيات في ظل دستور 2011 ".

من جهته شدد ممثل النيابة العامة على أن وثائق الملف ومعطياتهتؤكد أن الدفاع آزر موكليه بمخافر الشرطة أمام قاضي التحقيقابتدائيا وتفصيليا، وكان عليه أن يسلك المساطر القانونية إذا مااعتبر أن هناك خروقات على مستوى التحقيق، حيث يخولالقانون الطعن في أوامره أمام الغرفة الجنحية، علما أن الملفالمنشور أمام هذه المحكمة لا يتضمن أي شكاية أو طعن من قبلالدفاع، مضيفا أن محاضر الشرطة القضائية مستوفية للشكلياتالقانونية، وأن الأمر بالإيداع في السجن يصدره قاضي التحقيق،إلا أنه وقع خطأ مادي بالإشارة إلى المادة 74 ، وأن ملف التحقيقكان رهن إشارة الدفاع، إلا أن الاختلاف كان حول موضوعتصوير الوثائق في إطار سرية التحقيق، علما أن هذا الإجراءشمل حتى النيابة العامة التي لها حق الإطلاع دون تصويرالوثائق، يقول ممثل الحق العام.

وأُخرت القضية لمواصلة تعقيب الدفاع على تدخل ممثل النيابةالعامة. 

وللإشارة فإن مصالح الأمن كانت قد فتحت بحثا في هذه النازلةإثر توصلها بمعلومات عن وجود شبكة تنشط في مجال تهريبالمخدرات الصلبة "الكوكايين" إلى الأراضي الأوروبية، وذلك منخلال استغلال ضيعات فلاحية بالشريط الساحلي بين مدينةالصخيرات وبوزنيقة…

وأسفرت التحريات الأولية عن إيقاف سيارة رباعية الدفع بحيالرياض في الرباط كان بداخل صندوقها الخلفي 56 صفيحة،وزن كل واحدة منها حوالي كيلوغرام واحد من مخدر الكوكايين،لتتوالى التحريات بعدة مدن، حيث تم إيقاف 15 متهما. 

وكانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتمارة، برئاسة الأستاذسيف الدين الرابو، قد قضت بمؤاخذة 9 متهمين بـ 10 سنواتسجنا  لكل واحد منهم، و5 سنوات حبسا لكل واحد من ظنينيناثنين، و4 سنوات حبسا نافذة لكل واحد من متابعين اثنين، و3 سنوات ونصف حبسا نافذة لمتهم، و6 سنوات سجنا في مواجهةمتهمة واحدة، إضافة إلى غرامات وتعويضات.