عقدت الحكومة، يوم أمس الخميس 10 يناير، بعد مجلسها الأسبوعي، اجتماعا خصص لتحديد الموقف من 10 مقترحات قوانين.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، إن هذا الاجتماع الخاص انعقد طبقا لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير عمل الحكومة، وكذا تبعا لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بإحداث لجنة تقنية لتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية وكذا في إطار تفعيل الالتزام الوارد في البرنامج الحكومي بشأن تكريس التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية.

وفي هذا الصدد، يقول البلاغ، تمت الإشارة إلى أنه إلى غاية اليوم تمت الموافقة على 8 مقترحات قوانين من طرف البرلمان، و4 مقترحات تمت الموافقة عليها من قبل أحد المجلسين، بالإضافة إلى 44 مقترح قانون شرع في دراستها على مستوى مجلسي البرلمان.

وبالنسبة للحكومة فقد عملت على تحديد الموقف من 86 مقترح قانون وبقي فقط 29 مقترح قانون قيد الدرس القانوني لدى القطاعات الوزارية واللجنة التقنية المعنية.

وأفاد الخلفي أنه بخصوص 10 مقترحات المقدمة اليوم، فقد تم قبول مقترحين وعدم قبول 5 مقترحات بسبب كونها مدرجة في مجال التنظيم أو وجود مشروع في طور المصادقة أو الكلفة المالية في غياب تحديد موارد. كما قرر المجلس تعميق دراسة 3 مقترحات وإعادتها إلى مجلس حكومي مقبل لتحديد الموقف بشأنها.