تدهور مؤشر ثقة الأسر المغربية في 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية، على صعيد مكونات تطور مستوى المعيشة، والبطالة، ووضعيتهم المالية، وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 79,8 نقطة عوض 82,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من سنة 2018 عوض 85,9 نقطة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مستوى ثقة الأسر المغربية عرف تدهورا خلال هذا الفصل، مشيرة إلى أن معدل الأسر التي صرحت باستقرار مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة بلغ 31 في المائة، فيما اعتبرت 27.8 في المائة منها أنه عرف تحسنا.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 25.7 في المائة من الأسر تتوقع تدهوره و39,6 في المائة استقراره في حين 34,7 في المائة ترجح تحسنه.

وأبرزت المندوبية أنه بخصوص مستوى البطالة، توقعت 78,8 في المائة من الأسر مقابل 8,8 في المائة ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة الى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل الثالث أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث سجل ناقص 65,2 نقطة وناقص 58,5 نقطة على التوالي.

وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن 59.6 في المائة من الأسر اعتبرت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 22.9 في المائة عكس ذلك.

وسجلت المندوبية، بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر، أن 62,8 في المائة من الأسر صرحت، خلال الفصل الرابع من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 32,8 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.

ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,4 في المائة. وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 31,6 في المائة من الأسر بتحسنها مقابل 10,9 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 20,7 نقطة مقابل ناقص 18,2 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 16,7 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من 2017.

وبخصوص تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال ال12 شهرا المقبلة، فتتوقع 30,3 في المائة من الأسر تحسنها مقابل 11,2 في المائة التي تنتظر تدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 19,1 نقطة مقابل 18,2 نقطة خلال الفصل السابق و19,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.