في الوقت الذي تكثف فيه المصالح الأمنية بمدينة مراكش من حملاتها الهادفة إلى تطهير المدينة من بعض الممارسات غير القانونية داخل محلات التدليك، يواصل بعض أصحاب هذه المحلات الالتفاف على القانون من خلال طرق احتيالية مدروسة، تتيح لهم مواصلة نشاطاتهم بعيدا عن أية ملاحقة قانونية مباشرة.
وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة مراكش الإخبارية، أن عددا من مالكي محلات التدليك، خصوصا في أحياء معروفة كحي جليز، يلجأون إلى توكيل مسيرين صوريين – رجالا أو نساء – بهدف تحميلهم المسؤولية القانونية في حال تم ضبط خروقات داخل هذه المحلات. هذه الخطوة التي تبدو في ظاهرها إجراء إداريا عاديا، تخفي في الواقع نوايا مبيتة لتفادي أية متابعة قضائية ضد المالكين الحقيقيين، خصوصا بعد تداول أخبار عن قرب زيارة عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني للمدينة لإطلاق حملات أمنية مشددة تستهدف بؤر الانحراف والممارسات المشينة.
وفي واحدة من أبرز هذه الحالات، أقدمت مالكة مركز تدليك “سبا” شهير بحي جليز، وبتشجيع من شخص من المفترض أن يكون في صف حماية القيم الأخلاقية للمجتمع، على توكيل رجل في وضعية اجتماعية هشة مقابل مبلغ شهري لا يتجاوز 4000 درهم، ليكون “الواجهة القانونية” لنشاطها وبهذا التوكيل تصبح الملاحقة القانونية في حالة وقوع أي خرق من اختصاص هذا الشخص فقط، في حين تبقى المالكة الحقيقية في مأمن من أية تبعات قضائية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات إلى وجود تسريبات ممنهجة من طرف بعض الجهات داخل الأجهزة الأمنية تقوم بتحذير أصحاب هذه المحلات من حملات المراقبة مما يمنحهم الوقت الكافي لتغيير معالم النشاط داخل المحل. وفي هذا السياق، تلجأ بعض المحلات إلى تشغيل تسجيلات للقرآن الكريم ووضع “زبونة وهمية” داخل المحل تقوم بتسريح شعرها، لإيهام لجان التفتيش بأنها تقدم فقط خدمات تجميلية عادية بعد أن تكون قد طردت الزبائن الحقيقيين الذين قصدوا المكان لأغراض مشبوهة.
هذه الممارسات، التي تنم عن تحايل ممنهج ومدعوم أحيانا من أطراف يفترض فيها حماية الأمن الأخلاقي تطرح العديد من علامات الاستفهام حول فعالية الإجراءات المتخذة وضرورة تحصين منظومة المراقبة من الاختراقات والتواطؤات التي تجهض مجهودات الدولة في محاربة الظواهر الشاذة.
ويتساءل متتبعون عن مصير هذه الممارسات في ظل استمرار هذا النوع من التحايل، مؤكدين أن محاربة هذه الظواهر لا يمكن أن تنجح إلا من خلال تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجفيف منابع الفساد والتواطؤ داخل بعض الأجهزة، وتحصين العمل الأمني من كل أشكال الاختراق.
