في ظل الحديث المتصاعد عن نية المعارضة البرلمانية تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، يثور الجدل من جديد حول فعالية هذه الآلية الدستورية وجدواها في المشهد السياسي المغربي. فكيف ينظر المواطنون إلى هذه الخطوة؟ وهل يرونها وسيلة حقيقية للمحاسبة أم مجرد مناورة سياسية؟
جريدة مراكش الإخبارية أجرت “ميكروطروطوار” لاستطلاع آراء الناس حول هذه المبادرة، حيث كانت إجابات مختلفة، وآراء متباينة بين مؤيد ومعارض وبين من يرى فيها أملا للتغيير ومن يعتبرها عبثا سياسيا.
وعلاقة بذات الموضوع، وبعد ايام من قيامنا باستطلاع رأي الشارع المراكشي، حول هذا الاجراء، قرر حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان المبادر بالدعوة إلى وضع ملتمس الرقابة توقيفه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، وذلك بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها” وفق ما كشف الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب في بلاغ أصدره يوم الجمعة الماضي.
