أفادت وزارة الداخلية بعد عدد من الإجتماعات التي ترأسها السيد الوالي الكاتب العام مع الهيئات النقابية لممثلي مهنيي قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بمقر الوزارة ،أنه تم التوافق بشأن إجراءات وتدابير جديدة تهم تنظيم إستغلال سيارات الأجرة و برنامج تجديدها وكذا تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش .
و أوضحت وزارة الداخلية في محضر إتفاق تتوفر الجريدة على نسخة منه، انه تم تنظيم هذه الإجتماعات في إطار المقاربة التشاركية لتأطير و تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة. حيث تم خلالها تدارس مجموعة من النقاط التي تهم تأهيل هذا القطاع و تحسين ظروف العاملين فيه و تحديد شروط مستغلي سيارات الأجرة.
و حسب محضر إتفاق للوزارة ،فإن هذه التدابير تخص عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة و تجديدها وكذلك تاطير العلاقة بين مشغل الرخصة والسائق بعقود كتابية، وكذا تحديد عدد الرخص المستغلة مع ضرورة إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال الرخص.
واستجابة منها لمطالب مهنيي هذا القطاع، قررت وزارة الداخلية تمديد العمل ببرنامج دعم وتجديد سيارات الأجرة إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2021 بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.وتثمن الهيئات النقابية المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل تمكين مهنيي القطاع الذين لم يستفيدوا من الدعم تقديم طلباتهم قصد الحصول على منحة الدعم وتجديد سياراتهم.
كا فسحت وزارة الداخلية المجال أمام مستغلي المأذونيات الذين يتوفرون على أعداد كبيرة من سيارات الأجرة لإنشاء شركات خاصة، وتوظيف السائقين المهنيين الحاملين لرخص الثقة.
وبمقتضى محضر اتفاق تم التوقيع عليه مع خمس نقابات مهنية، قررت وزارة الداخلية توقيف عمليات تجديد عقود استغلال المأذونيات بالنسبة لغير المهنيين، وضبط شروط الولوج إلى المهنة.
وأبدى ممثلي هذه النقابات استعدادهم للانخراط في تنزيل منظومة التغطية الصحية والمعاش، وتحسيس وتوعية مهنيي قطاع سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني.
