الدولة تتجه إلى تعويض أصحاب الحمامات المغلقة

في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تطرق مجموعة من النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت اليوم الاثنين 08 فبراير الجاري بمجلس النواب، إلى معاناة أرباب ومستخدمي الحمامات الشعبية بعد استمرار قرار إغلاقها بمجموعة من المدن دون أخرى.

وفي هذا الصدد، أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن قرار إغلاق الحمامات جاء بناء على ما خرحت به سلطات 15 إقليم بالمملكة، وذلك بعد أن تبين أن هاته الفضاءات تعد أكثر الأماكن التي تساهم في تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع.

واكد الرميد في جوابه، على أنه وعلى إثر استمرار هذا الإغلاق، اتخذت الدولة قرار تقديم الدعم للمتضررين من الإغلاق، وذلك بعد عملية إحصاء دقيقة لهاته الفئة.