وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الاداري ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل والإقتصاد الاجتماعي ووزير التشغيل والإدماج المهني ووزير الداخلية ووالي جهة مراكش أسفي، شكاية حول الأوضاع المقلقة لعاملات وعمال الفنادق الشعبية بمراكش.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في شكاية توصل موقع مراكش 7 بنسخة منها، أنها توصلت بشكاية مشفوعة بطلب مساندة من العديد من أصحاب الفنادق السياحية الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش. مشيرة إلى الواقع المزري والإنهيار التام للخدمات المقدمة من طرف هذه الفنادق و تأثيرات ذلك على الأوضاع الاجتماعية لعاملات والعمال، مؤكدة أن اغلبهم فقد عمله الذي يعد مصدر رزقهم الوحيد.
وذكرت الجمعية، أن الفنادق الشعبية بالمدينة العتيقة بمراكش، تعد من الأماكن والمرافق السياحية المهمة، وانها تستقطب أعدادا مهمة من السياح، سواء الأجانب أو المغاربة، وأنها تفي بكل التزاماتها الضريبية الوطنية والمحلية والاجتماعية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر التصريح بالشغيلة التي يبلغ عددها ما بين 04 و10عمال.
هذا وقد أضافت الشكاية، أنه تم استثناء العاملات والعمال بهذه الفنادق من الإستفادة من اتفاق 31 غشت الذي يقضي بتمتيع عاملات وعمال القطاع السياحي بدعم مالي محدد في 2000 درهم شهريا إلى غاية نهاية السنة الحالية. مشيرة إلى أن الآثار السلبية للجائحة لازالت مستمرة وبشكل قوي في قطاع السياحة لما أصابه من ركود وصل حد الإنهيار على مستوى مدينة مراكش التي يرتكز اقتصادها على الخدمات السياحية، باعتبار المدينة القطب الأساسي للسياحة بالمغرب.
ولأن أرباب الفنادق الشعبية يؤدون ما بذمتهم من ضرائب والتزامات اجتماعية، وحيث أن هذه المؤسسات تقدم خدمات في قطاع السياحة ومعترف لها بذلك، استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من استثناء عمال وعاملات هذا النوع من الفنادق من إتفاق 31 غشت 2020. مناشدة المسؤولين بالتدخل لمعالجة هذه المشكل الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة لعاملات والعمال هذه المؤسسات السياحية، والعمل على إيجاد مداخل لانقاذ الفنادق الشعبية نظرا لأدوارها في الرواج الخدماتي السياحي، ملتمسة أيضا دمج شغيلة الفنادق الشعبية وإدراجهم ضمن المشمولين باتفاق 31 غشت حتى تتمكن من الاستفادة من الدعم لتفادي السقوط في الهشاشة.
