وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان، شكاية إلى كل من والي جهة مراكش أسفي والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، وذلك من أجل فتح تحقيق في ممارسة الشطط في استعمال السلطة من لدن رجل سلطة في حق مواطن.
وذكرت الشكاية، أن قائد منطقة السعادة التابعة لعمالة مراكش، عمد يوم الأحد 26 يوليوز 2020 إلى هدم محل خاص بالحدادة بدوار جنان اولاد الكرن، وذلك بشكل مباغث، حيث أشارت الشكاية إلى أن أحد المواطنين كان حينها داخل الورش، حيث كاد يفقد حياته بعدما انهارت فوق رأسه كل جدران وأسقف المبنى.
واكدت الشكاية على أن تلك البناية التي تم هدمها لا تدخل في إطار البناء العشوائي، وتم بناؤها منذ ازيد من سنة، كما أنها تتوفر على شهادة الملكية الخاصة بها وعلى التصميم الهندسي الخاص بها، وهو ما لا يعطي الحق لذاك الشخص ان يقوم بأية عملية هدم في هذا الباب.
وأضافت الشكاية، ان المشتكى به عمد الى احتجاز صاحب المحل لساعات، كما تم اجباره على توقيع محضر لا يعلم محتواه، وهو ما يفرض على الجهات المعنية التدخل للحد من سلوكات هذا الشخص الذي استغل السلطة ليعيث فسادا في المنطقة.
