من الواضح أن تدني الخدمات المقدمة للمواطنين لم يعد مقتصرا على الإدارات العمومية وبعض المرافق..، وإنما لحق حتى الأبناك التي من المفترض أن تكون قدوة لكل المؤسسات.
ومرد حديثنا هذا، عائد إلى ما وقف عليه موقع مراكش 7، خلال تعامله مع مجموعة من الأبناك على صعيد عاصمة النخيل، حيث سجلنا فضائح بالجملة، تفسر لاثقة المواطن في هاته الأبناك، وتجيز الشكايات المقدمة ضد الكثير من هاته المؤسسات.
وفي هذا السياق، ندرج نموذج بنك الشركة العامة، الذي يعاني مشكلا كبيرا على مستوى الأداء عبر البطائق البنكية، حيث سجل الكثيرون خللا شبه دائم يطال الأداء عبر هاته البطائق واستخلاص الأموال من شبابيك الابناك الأخرى، وهو ما يتسبب في مشاكل كثيرة لزبائن هذا البنك، ليس على مستوى مدينة مراكش فقط، وإنما على الصعيد الوطني.
نموذج آخر من مدينة مراكش يعيش على وقع الفوضى التي يتذمر منها المواطنون بشكل كبير، ويتعلق الأمر ببنك للقرض الفلاحي بحي الازدهار، حيث لا يعاني هذا البنك من قلة الموارد البشرية فقط، وإنما من استهتار الموظفين المتوفرين بوقت الزبائن، حيث وقف موقع مراكش 7 يوم أمس الخميس 09 يناير 2020، على هذا الاستهتار، بعدما حل موظف سامي من أجل قضاء خدمة داخل البنك المذكور، ولكنه انصدم بطابور ينتظر فيه أزيد من 30 زبون دوره عند موظفة ظلت ولأزيد من نصف ساعة غارقة في الضحك وتبادل الحديث مع فتاة أخرى، رغم أن التوقيت الإداري المعمول به لم يبقى منه سوى دقائق معدودة، وهو الشيء الذي أثار امتعاض ذاك الموظف وبقية الزبائن الذين أعلنوا عن تذمرهم من سلوكات تلك الموظفة ومن ضعف الموارد البشرية بذاك البنك.
وأمام انتظار الزبائن العاديين لطوابير قد تضم العشرات من المنتظرين، هناك زبائن "هاي الكلاس" الذين يتم استقبالهم داخل المكاتب، ويتم قضاء خدماتهم بسرعة متناهية وبترحيب كبير، وإن كان على حساب بقية الزبائن، وهو سلوك مشين ينبغي أن يعاد فيه النظر.
وإضافة إلى تلك السلوكات والتدني في الخدمات، فهناك مشكل آخر تعاني منه بعض مؤسسات التجاري وفا بنك بمدينة مراكش، حيث تفتقر إلى اللوجستيك، إذ وقف موقعنا على غياب بعض الخدمات لدى مؤسسة بنكية تابع للبنك المذكور، وذلك بسبب عطب لحق آلة الطباعة، مما تتسبب في انزعاج كبير لدى الزبائن، وخاصة أن أولئك الذين يحتاجون إلى البيانات الختامية الخاصة بالأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك من أجل الإدلاء بها لأغراض إدارية.
وأمام هاته المشاكل التي ليست سوى نقطة في بحر من الخروقات والإشكالات التي تعاني منها المؤسسات السالفة الذكر، طالب مواطنون من الجهات المسؤولة عن القطاع البنكي بشكل عام، بالتدخل وإعطاء أوامرها من اجل تحسين خدمات هذا القطاع، وكذا القيام بدوريات منتظمة للحد من عودة تلك المشاكل.
