بسبب الوزير ?يت طالب.. نقابة الصحة العمومية بمراكش تفتح سنة 2020 بالاحتجاج

من المرتقب ان تنظم النقابة الوطنية للصحة العمومية بمدينة مراكش، يوم الخميس 02 يناير 2020 وقفة احتجاجية، وذلك أمام المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، إلى جانب تنظيم مسيرة احتجاجية من المرتقب ان تجوب شوارع بعاصمة النخيل.
افتتاح النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش سنة 2020 بالاحتجاج، عائد إلى ما خرجت به النقابة أثناء انعقاد دورة المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش، والتي انعقدت بتاريخ 26 دجنبر 2019 بحضور وزير الصحة بصفته رئيسا لهذا المجلس بالتفويض.
وحسب بيان للنقابة، فإن دورة المجلس الإداري للمركز لم تمضي بسلام، وذلك بسبب إقصاء مطالب مكتب المركز الاستشفائي التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، حيث وحسب ما جاء في البيان، فوزير الصحة تجاهل تلك المطالب عبر رفض الأخير مناقشتها.
وثمن مكتب النقابة في بيانه، ما جاء في القانون رقم 13_70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، ولاسيما مراجعة تركيبة المجلس الاداري واحداث تمثيلية لموظفي المراكز، إلا ان النقابة سجلت رفض وزير الصحة الانسجام مع تلك المستجدات التشريعية، وهو ما اعتبره المكتب مساسا بالمكتسبات المشروعة التي منحها المشرع لمستخدمي تلك المراكز.
وفي هذا الصدد، فقد ندد مكتب المركز الجامعي محمد السادس التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية، تعامل الوزير مع مطالب المكتب، معتبرا إياه تعاملا سلطويا وسلوكا يعيد إلى زمن البيروقراطية وتسلط الادارة المركزية، بل ومحاولة لتكميم الأفواه، وقمعا صريحا لصوت الشغيلة.. وخاصة بعد أن أنصت الوزير لجميع أعضاء المجلس الإداري وتفاعل بشكل إيجابي مع مطالبهم وملاحظتهم، في حين قاطع تدخلات باقي الفئات وذلك كما جاء في البيان.
وتتمثل مطالب المكتب النقابي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، بالدرجة الأولى في التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 13_70 والمرسوم التطبيقي له رقم 985_27_2، وخاصة فيما يتعلق بإشراك ممثلي الموظفين في التنظيم الاداري والاستشفائي والقانون الداخلي والنظام الاساسي لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية، وعرض حميع مشاريع هذه النصوص للتفاوض في إطار الحوار الاجتماعي؛ الحل الجذري لمعضلة التقاعد والاسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال المجلس الاداري ما قبل الاخير بخصوص التقاعد التكميلي للمركز؛ إقرار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز؛ مراجعة التعويضات عن المسؤولية واقرار تعويض لرؤساء المكاتب؛ ترقية حاملي الشواهد الجامعية؛ العمل على استرجاع مكتب التخييم المحاذي للمركز وتخصيصه فضاء للموظفين.