كشفت دراسة نشرت مؤخرا إن فشل استراتيجية تقليل الملح في الطعام، التي تمت الموافقة عليها بين الحكومة وقطاع صناعة الأغذية في بريطانيا، تسبب بحدوث مئات الوفيات المبكرة التي كان من الممكن تفاديها.
ووجد الباحثون، الذين قاموا بتحليل تأثير "اتفاق مسؤولية الصحة العامة"، الذي تم تقديمه عام 2011 والذي كانت تشرف عليه هيئة معايير الأغذية قبل ذلك الوقت، أن الترتيب الجديد أدى بالفعل إلى تباطؤ معدل تخفيض الملح في الغذاء.
وخلص الفريق، المكون من باحثين من جامعة إمبريال كوليدج في لندن وجامعة ليفربول وجامعة ستيرلنغ، إلى أنه لو ظل معدل التخفيض على ما كان عليه قبل عام 2011، لقلت حالات الإصابة بسرطان المعدة والسكتة القلبية وأمراض القلب بمقدار 11400 حالة سنويا.
وحذر الفريق من أنه إذا لم يتغير أي شيء من الآن وحتى عام 2025، فسيؤدي ذلك إلى وفاة نحو 40300 من نفس الأمراض، وهي وفيات يمكن تفاديها.
وكان تقرير صحي بريطاني قد أشار إلى أن زيادة الملح في الطعام تتسبب بوفاة نحو 14000 بريطاني سنويا جراء إصابتهم بمرض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المختلفة، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز البريطاني.
وقبل عام 2011، كان لدى هيئة معايير الأغذية اتفاقيات طوعية مع قطاع صناعة الأغذية لإعادة تشكيل وصياغة الأطعمة المصنعة، وكانت لهذه الهيئة القدرة على تحديد أهداف ملزمة إذا لم يتم الوفاء بها.
غير أن تلك السلطات القانونية اختفت مع اتفاق مسؤولية الصحة العامة الذي تم التوصل إليها عام 2011.
وقال الباحثون في تقريرهم أنه في بين عامي 2000/2001، كان متوسط استهلاك الملح اليومي من الغذاء في إنجلترا 10.5 غرامات للرجال و8 غرامات للنساء، وهو أعلى بكثير من الكمية الموصى بها يوميا والمقدرة بحوالي 6 غرامات.
وأشار الباحثون إلى أنه بين عامي 2003 و2010، انخفض متوسط الاستهلاك اليومي من الملح بنسبة 0.2 غرام بين الرجال وبنسبة 0.12 غرام بين النساء.
ولكن بين عامي 2011 و 2014، أي بعد التوصل لاتفاق مسؤولية الصحة العامة، تباطأت التخفيضات السنوية في تناول الملح الغذائي يوميا إلى 0.11 غرام بين الرجال و0.07 غرام بين النساء.
وقال المؤلف المشارك في الدراسة والأستاذ في جامعة ليفربول سايمون كابويل "إن رسائل السياسة العامة الناجمة عن هذا التحليل لتقليل الملح الغذائي في الأغذية لا يمكن أن تكون أكثر وضوحا.. لدى الحكومة البريطانية خيار صارم، فهي إما أن تواصل نهجها الخاص بالقتل والذي سيؤدي إلى مقتل أو تشويه آلاف الناس، أو يعيد تنشيط نهج هيئة معايير الأغذية الناجح الذي سيحول دون حدوث آلاف الوفيات، وسيساعد بقوة هيئة الخدمات الصحية الوطنية والاقتصاد في بريطانيا".
ويبدو أن التقرير الأخير يؤكد نتائج دراسة مولتها الحكومة في عام 2015، والتي كشفت أن اتفاق مسؤولية الصحة العامة كان له تأثير إيجابي ضئيل على صحة الناس.
وقال الرئيس التنفيذي لنقابة مصنعي الأغذية والمشروبات في بريطانيا تيم ريكروفت "لقد قاد أعضاء النقابة الطريق في تقليل الملح طوعا في الطعام".
وأضاف أنه مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، فقد ساهم أعضاء النقابة في تقليل نسبة الملح في صناعاتهم (في سلة التسوق المتوسطة) بنسبة 14 في المئة، وهي تستمر بذلك في البناء على ما تحقق طوال عقدين في مجال تقليل الملح بشكل طوعي.
وأشار إلى أن التباطؤ في معدل التغيير ناجم عن الإنجازات الكبيرة التي تحقق سابقا وعلى مدى سنوات طويلة، منوها إلى أن معظم المكونات في الطعام تؤدي مجموعة واسعة من الوظائف، وتتجاوز النكهة.
وشدد على أن إخراج أي مكون من الطعام، من خلال إعادة تشكيله سواء أكان الملح أو السكر أو السعرات الحرارية، أمرا ليس سهلا، مصيفا "نحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به.. وما زال المصنعون ملتزمون بتحقيق هدف تقليل الملح".
