لسبب شكاية تقدم بها مستشار جماعي بمدينة أسفي، حول خروقات شابت مشروع "برج الناظور" الذي أشرف جلالة الملك محمد السادس على تدشينه سنة 2008، فوق مساحة 10 هكتارات، وكذا حول تبديد أموال عمومية، علمنا أن الوكيل العام باستئنافية مدينة مراكش، أحال هذا الملف على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، مع تقديم ملتمس سحب جوازات سفر المتهمين فيه، بما فيهم رئيس المجلس الجماعي لأسفي المنتمي الى حزب العدالة والتنمية.
وحسب مصادر محلية، فقد اتهم رئيس مجلس أسفي، بتوقيع وثيقة تسليم المشروع الملكي المشار اليه اعلاه، لمؤسسة اقتصادية رغم عدم اكتمال هذا المشروع واختفاء مرافق به، مع وجود تلاعبات وتعديلات في التصميم الأصلي الخاص به، هذا ناهيك عن صرف مبلغ 300 مليون سنتيم، كتعويضات عن الاعمال الشاقة والملوثة لفائدة 400 موظف جماعي، رغم ان المجلس فوت تدبير هاته الاشغال الى شركة خاصة منذ سنوات.
وسبق ان استعمت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، الى رئيس جماعة اسفي، رفقة آخرين، حول ما جاء في شكاية عضو بذات المجلس، وذلك في نهاية شهر ماي من سنة 2018 الماضية.
