فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، تحقيقا حول شركات وهمية، تستغل اسمها التجاري وحسابها البنكي للنصب على شركات بيع السيارات، ونهب ملايين الدراهم، من خلال تزوير الشيكات، والإدلاء بوثائق مزورة.
وأفادت تحقيقات الفرقة، أن العصابة المذكورة استطاعت بطرق احتيالية ومكرية وتدليسية،  الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة، من شركات تسويق السيارات، عن طريق تأسيس شركات وهمية، والتقدم إلى شركات تسويق السيارات وتقديم طلب اقتناء سيارة يعد دفع مبلغ رمزي، عبارة عن مصاريف الملفـ، ثم بعد ذلك يتقدمون بطلب لإلغاء عملية البيع، فتقوم الشركة بإرجاع المبالغ المدفوعة عبر شيك غير قابل للتظهير.
وأضافت معطيات التحقيق، أن النصابين يقومون بتزوير الشيكات، عن طريق المحو الميكانيكي، واستبدال المبالغ التي قد لا تتعدى 10000 درهم، بملايين الدراهم، دون أن تكتشف شركة السيارت الأمر، إلا بعد مرور مدة من الزمن.
وأفادت معلومات دقيقة، توفرت عليها "مراكش الإخبارية"، أن الفرقة الاقتصادية والمالية، والي بنك المغرب، قصد إخباره بمعطيات عملية النصب، وطالبته بتوفير معلومات حول جميع الحسابات البنكية للمشتبه فيهما،"ح.ح" و"ف.ب"، والوثائق التي تم اعتمادها في عملية فتح الحساب، وجميع تحويلاتهم البنكية، حتى تتمكن من وضع حد لنشاطهم الإجرامي.
وبلغت قيمة المبالغ المختلسة، أزيد من 7 ملايين درهم، مقسمة بين شركة "هيونداي" و"بوجو" و"فولفو"، والحصيلة مرشحة للارتفاع، بعد ظهور معطيات أخرى.